مذكرات توقيف أصدرت العام الماضي بحق رأس الهرم السياسي والعسكري في "إسرائيل"بنيامين نتنياهو.

في تطور قضائي مفصلي يضيق الخناق القانوني على المسؤولين لدى الاحتلال الإسرائيليين، وجهت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الليلة الماضية، "صفعة قانونية" جديدة لتل أبيب، بعدما رفضت بشكل قاطع الطعن الذي تقدمت به "إسرائيل" في محاولة أخيرة لوقف عجلة التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المتواصلة في قطاع غزة.

وجاء هذا القرار ليكون بمثابة "الضوء الأخضر النهائي" لاستمرار المسار القضائي دون أي عوائق إجرائية؛ حيث أيد قضاة الاستئناف حيثيات الحكم السابق الصادر عن "الدائرة التمهيدية"، والذي خلص إلى نتيجة جوهرية مفادها عدم وجود أي "وضع جديد" أو متغيرات قانونية تستدعي من المدعي العام إعادة إطلاق الإجراءات من نقطة الصفر، أو توجيه إخطارات جديدة للجانب الإسرائيلي، قاطعين بذلك الطريق أمام محاولات كسب الوقت وتعطيل العدالة.

ويكتسب هذا الحكم أهمية استراتيجية قصوى؛ إذ إنه يثبت الشرعية القانونية لمذكرات التوقيف التي أصدرت العام الماضي بحق رأس الهرم السياسي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا