لو فيغارو بأنّ فرنسا ستعتمد اعتبارا من يناير 2026 اختبارا مدنيا جديدا يُلزم الأجانب الراغبين في الاستقرار الدائم داخل البلاد باجتيازه، كشرط أساسي للحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أو بطاقة إقامة دائمة، وكذلك ضمن مسار طلبات التجنيس.
يتكون الاختبار، الذي أُدرج بموجب قانون الهجرة الصادر في يناير 2024 ضمن ما يُعرف بـ"عقد الاندماج الجمهوري"، من 40 سؤالا متعدد الخيارات، ويستغرق 45 دقيقة، ويُجرى رقميا في مراكز معتمدة تحدد هي رسوم المشاركة. ويُشترط تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 80٪، من دون تحديد سقف لعدد مرات الإعادة.
وتغطي الأسئلة ٥ محاور رئيسية تشمل مبادئ وقيم الجمهورية مثل العلمانية وشعار الدولة، والحقوق والواجبات في الحياة اليومية، والنظامين السياسي والمؤسسي الفرنسي والأوروبي، إضافة إلى التاريخ والجغرافيا والثقافة، وقضايا تتعلق بالحياة الاجتماعية كالصحة والعمل.
وتشير الوثيقة التنظيمية إلى أنّ مستوى صعوبة الأسئلة يختلف بحسب نوع الإقامة المطلوبة ومستوى اللغة الفرنسية، فيما أثار تشديد محتوى الاختبار، الذي أُقرّ في أيامه الأخيرة قبل مغادرة وزير الداخلية السابق برونو روتايو منصبه، انتقادات من جمعيات معنية بشؤون المهاجرين، حذّرت من ارتفاع معدلات الإخفاق بسبب المتطلبات اللغوية والمعرفية العالية.
وتخشى هذه الجمعيات من أن يؤدي الرسوب المتكرر، خاصة بالنسبة لحاملي بطاقات الإقامة المؤقتة المحدودة التجديد، إلى فقدان الوضع القانوني والدخول في دائرة الهشاشة، في وقت تؤكد السلطات أن الهدف من الإجراء هو تعزيز الاندماج وترسيخ المعرفة بالقيم الجمهورية.
هذا المحتوى مقدم من Blinx - بلينكس
