قرر القضاء التونسي، الإفراج عن 20 موقوفا وسجن 4 آخرين على خلفية احتجاجات القيروان وسط البلاد، عقب وفاة شاب طاردته قوات الأمن.

وذكر راديو صبرة إف إم المحلي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قررت الإفراج عن 20 موقوفا، وسجن 4 آخرين على خلفية احتجاجات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

والاثنين، أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب بالقيروان، وذلك بعد يومين من توقيف عدة أشخاص احتجوا على وفاته متهمين قوات الأمن بالتسبب فيها.

جاء ذلك في تصريحات لمساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان المتحدث باسمها أحمد القادري، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وقال القادري إن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب من مواطني حي علي باي وسط القيروان.

وأضاف أن التحقيقات الأولية ما زالت جارية بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي.

وأشار إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقا أوليا في حادثة تعرض الشاب لإصابات خطيرة وإيوائه بالمستشفى بقسم الإنعاش منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي .

وأفاد القادري بـ توقيف عدد (دون تحديد رقم) من الأشخاص إثر مناوشات مع الوحدات الأمنية ليلتي الجمعة والسبت .

ووفق إعلام محلي، أوقفت السلطات التونسية خلال اليومين الماضيين 21 شخصا إثر احتجاجات شهدتها محافظة القيروان، على خلفية وفاة شاب قالت شقيقته إنه تعرض لمطاردة من قوات الأمن ، بينما تعهدت النيابة العامة بفتح تحقيق بالحادث.

والاثنين، ناشدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الإفراج عن 21 مواطنا أوقفوا إثر احتجاجات على مقتل شاب بمدينة القيروان.

وذكرت الرابطة في بيان، أنها تتابع بانشغال عميق، إيقاف 21 مواطنا خلال الاحتجاجات، إثر وفاة الشاب نعيم البريكي (30 عاما) .

نسخ الرابط

هذا المحتوى مقدم من صحيفة العربي