ونبهت المنظمة إلى أن مثل هذه الأحكام تُشكل صدمة للضحايا وعائلاتهم، لما تتركه من أثر نفسي عميق، خاصة حين يكون المعتدي شخصًا في موقع سلطة وثقة داخل الفضاء التعليمي.
وبعد أن أوضحت احترامها للمؤسسة القضائية، أعلنت ماتقيش ولدي عن دعمها الكامل للضحية في تتبع المساطر القانونية المتاحة للطعن في الحكم، أملًا في مراجعته بما يحقق العدالة ويحصّن حقوق القاصرين من كل أشكال العنف والاستغلال.
كما حذرت المنظمة من أن التساهل في هذه الجرائم قد يشجع على المزيد من التجاوزات، خصوصًا حين يكون الفاعل من الأوصياء أو المسؤولين المفترض بهم حماية الأطفال، داعية إلى تشديد العقوبات لضمان العدالة والمساءلة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
