يدخل الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية مرحلة دقيقة وحاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة مع المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات العراقية، خصوصاً في ما يتعلق باختيار رئيس الوزراء وسط تجاذبات سياسية واضحة.
من أبرز الأسماء المطروحة محمد شياع السوداني ونوري المالكي، غير أن الاجتماع المرتقب لن يحسم الأمور بشكل نهائي بسبب الانقسام وعدم وجود أغلبية مريحة.
ويتقاطع هذا الواقع السياسي مع معضلات دستورية وأمنية واقتصادية، ما يجعل مهمة اختيار الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة، معقدة وتستلزم توافقاً بين المكونات الشيعية والسنية والكردية.
التوافق السياسي أساس التعيينات
يؤكد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب أن أي كتلة فائزة بالانتخابات لا تمتلك صلاحية حسم المناصب بشكل منفرد.
وأضاف أن الشخصيات الممثلة للكتل الفائزة، الشيعية بقيادة السوداني، والسنية بقيادة الحلبوسي، والكردية بقيادة البرزاني، لا يمكنها تولي المناصب أو اقتراح أسماء دون توافق سياسي شامل.
وأشار إلى أن هذا الواقع قد يُستغل لإيهام الناخب بأن خياراته الانتخابية لم تُعكس في الواقع السياسي.
وشدد على أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغيراً في طبيعة التدخل الخارجي، إذ تراجع النفوذ الإيراني بشكل ملحوظ، بينما يزداد وجود الولايات المتحدة والدول الغربية، مما يجعل الحسم النهائي للموقع يعتمد على التوافق مع القوى الخارجية إلى جانب الكتل المحلية.
الاقتصاد والأزمة المالية عامل حاسم
أشار الباحث إلى أن العراق يواجه أزمات مالية وسيولة كبيرة، وأن قدرة الحكومة المقبلة على تجاوز هذه التحديات مرتبطة بدعم الولايات المتحدة والدول الخليجية وبعض الدول الإقليمية.
وأضاف أن الإسراع في اختيار الرئاسات الثلاث يتطلب تنازلات سياسية وفهم دقيق للوضع الاقتصادي، وإلا فسيدخل البلد في نفق مظلم.
الشخصيات المرشحة والوزارات السيادية
يستمر التداول في أسماء رئيس الوزراء المحتمل مثل السوداني وطارق العبادي وحميد الشطري.
وذكر أن القوى السياسية تسعى للسيطرة على الوزارات السيادية كالنفط والخارجية والمالية، محذراً من اعتبار المناصب قد حُسمت بشكل نهائي.
هذا المحتوى مقدم من عصب العالم
