شكل المجلس الوطني الاتحادي لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم 11 لسنة 2023.

وتنص اللائحة الداخلية على تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلاً كاملاً في بداية دور الانعقاد الأول، ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي، إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل، ويجب على كل عضو في المجلس أن يكون عضواً في لجنة واحدة فقط من لجان المجلس الدائمة، وتُستثني من هذا القيد لجنة رؤساء اللجان، حيث يستطيع العضو الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخرى من اللجان الدائمة بالمجلس.

وباستثناء لجنة رؤساء اللجان، يتم تشكيل كل لجنة من لجانه الدائمة، المنصوص عليها في اللائحة، من خمسة أعضاء، أو من سبعة أعضاء، حسب ما تقدره هيئة المكتب من ظروف ومقتضيات العمل بكل لجنة، وما قد تستلزمه من إجراء تغييرات على هذه الأعداد.

كما تتولى اللجان الدائمة في المجلس وفقاً للائحة الداخلية، معاونة المجلس وهيئة المكتب والرئيس بالدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يُحيله إليها المجلس أو هيئة المكتب أو رئيسه في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها المنصوص عليها في اللائحة، وللمجلس أن يحيل إلى اللجان للدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في غير المسائل التي تدخل في اختصاصاتها إذا رأى مبرراً لذلك.

ووفق اللائحة تختص كل لجنة بدراسة وإبداء الرأي في المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.

اللجان المشكلة

وتم اعتماد التشكيل التالي للجان الدائمة الثمانية للمجلس الوطني الاتحادي

1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى

تتكون لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى من خمسة أعضاء هم: الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيساً للجنة، ومضحية سالم المنهالي مقرر اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، وهلال محمد الكعبي.

وتختص اللجنة، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمشروعات التعديلات الدستورية والسلطة القضائية وشؤون العدل، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وتحقيق صحة العضوية، والحصانة البرلمانية، وبطلان وإسقاط العضوية، وبحث ومتابعة الشكاوى الواردة إلى المجلس.

2- لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية

وتضم لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية 5 أعضاء هم: د. علي راشد النعيمي رئيساً للجنة وسارة محمد فلكناز مقرر اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وفاطمة علي المهيري.

وتختص اللجنة بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي، والقوات المسلحة، والسياسة الخارجية، والمنظمات الدولية، والإقليمية.

3- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية

وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية سبعة أعضاء هم: سعيد راشد العابدي رئيساً، وخالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميره سلطان السويدي.

وتختص اللجنة، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء.

4- لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة

وتتكون لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري