اعتمد مزارع القمح العراقي معن الفتلاوي منذ فترة طويلة على مياه نهر الفرات القريب منه لري أرضه الزراعية بالقرب من مدينة النجف، لكن هذا العام تجف تلك المياه التي جعلت من الهلال الخصيب مهداً للحضارة قبل عشرة آلاف عام، ولم يعد أمامه سوى خيارات محدودة.

وقال الفتلاوي، وهو يقف بجانب قناة ري بالقرب من حقوله الجافة منتظراً إطلاق حصته من المياه:"حفر الآبار غير مجدٍ في أرضنا الزراعية لأن المياه مالحة ولا تصلح للزراعة، لذلك نحن نعتمد على مياه الأنهار بصورة رئيسية".

وسعى العراق، وهو تاريخياً من أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح، ونجح في تسجيل فوائض من هذا المحصول الرئيسي لثلاثة أعوام متتالية.

لكن تلك المكاسب صارت الآن مهددة، إذ أدى العام الأكثر جفافاً في التاريخ الحديث وانخفاض مستويات المياه إلى مستويات قياسية في نهري دجلة والفرات إلى تراجع الزراعة، مما قد يقلص المحصول بنسبة تصل إلى 50% هذا الموسم.

وقال صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، لوكالة رويترز: "يواجه العراق واحدة من أشد موجات الجفاف منذ عقود".

عوامل الطبيعة والدول المجاورة

تكشف الأزمة عن هشاشة وضع العراق، وهو بلد صحراوي في معظمه، جاء في المركز الخامس عالمياً من حيث التعرض لمخاطر تغير المناخ في تقرير الأمم المتحدة عن البيئة العالمية.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن متوسط درجات الحرارة يرتفع بنحو نصف درجة مئوية كل عشرة أعوام منذ عام 2000، وقد تصل الزيادة إلى 5.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن مقارنة مع ما قبل الثورة الصناعية. ومن المتوقع انخفاض معدلات هطول الأمطار.

لكن العراق أيضاً يعتمد على جيرانه في الحصول على 70% من إمداداته المائية. وتستخدم تركيا وإيران السدود عند منابع الأنهار للاستحواذ على حصة أكبر من الموارد المشتركة في المنطقة.

وتقول الفاو إن تناقص كمية المياه التي وصلت إلى العراق هو العامل الأكبر وراء الأزمة الحالية، الأمر الذي دفع بغداد إلى تطبيق نظام تقنين المياه.

وقال الحاج حسن إن احتياطيات المياه في العراق انخفضت من 60 مليار متر مكعب في عام 2020 إلى أقل من أربعة مليارات اليوم، مضيفاً: "تتأثر الزراعة المعتمدة على الأمطار والزراعة المروية بشكل مباشر على مستوى البلاد".

جهود إنهاء الاعتماد على الواردات مهددة

لإنهاء اعتماد البلاد على الاستيراد، قامت الحكومة العراقية في السنوات الماضية بتمويل شراء البذور عالية الإنتاجية ومستلزمات أخرى، وشجعت آليات الري الحديث والزراعة الصحراوية لتوسيع الرقعة الزراعية، ودعمت شراء الحبوب إذ قدمت للمزارعين أسعاراً تزيد على مثلي أسعار القمح العالمية.

ورغم التكلفة الباهظة، رفعت هذه الخطة مخزونات القمح الاستراتيجية إلى أكثر من ستة ملايين طن في بعض المواسم، متجاوزة قدرة صوامع التخزين في العراق. وفي سبتمبر/أيلول قالت الحكومة، التي اشترت حوالي 5.1 مليون طن من محصول عام 2025، إن هذه المخزونات تكفي لتلبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق