أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022، والذي يقضي بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة جديدة من "المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد"، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026.

يأتي هذا الإجراء استكمالاً لمنظومة التشريعات البيئية التي تهدف إلى حماية النظم الطبيعية في الدولة، وتقليل الأثر البيئي للمخلفات، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاستدامة وجودة الحياة.

قائمة المنتجات المحظورة

أوضحت الوزارة أن الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل يشمل قائمة محددة من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وهي أكواب المرطبات وأغطيتها، أدوات المائدة (الملاعق، الشوك، السكاكين، عيدان الأكل)، الصحون، الماصّات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم (الفوم).

كما يشمل القرار حظراً شاملاً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، بما في ذلك الورقية، إذا كانت سماكتها تقل عن 50 ميكروناً، اعتباراً من التاريخ ذاته.

نهج استباقي ومسؤولية مشتركة

في هذا السياق، أكدت سعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن تفعيل هذا القرار يمثل محطة مفصلية في مسيرة الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وقالت: "إن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد لا يهدف فقط إلى تقليل النفايات، بل هو جزء من رؤية شاملة لترسيخ مبادئ 'الاقتصاد الدائري'، حيث تتحول الموارد إلى أصول مستدامة بدلاً من عبء بيئي. نحن في دولة الإمارات نتبنى نهجاً متوازناً يراعي الحفاظ على البيئة البحرية والبرية من خطر التلوث، وفي الوقت ذاته يدعم استدامة الأعمال ونموها".

وأضافت الهرمودي: "نعول اليوم على الوعي الكبير لدى مجتمع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24