تشهد صربيا منذ فترة ليست بالقليلة حالة من الاستقطاب السياسي والمجتمعي على خلفية صفقة عقارية ارتبطت باسم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره السابق. وفي تطور لافت، قدّمت النيابة العامة الصربية، الاثنين، لائحة اتهام بحق وزير الثقافة نيكولا سلاكوفيتش، تتضمن مخالفات قانونية ارتُكبت خلال إجراءات رفع الصفة التراثية عن موقع تاريخي في بلغراد، في خطوة هدفت إلى تمكين تنفيذ مشروع عقاري ضخم في الموقع، بحسب تقرير لقناة 12 الإسرائيلية.

لائحة اتهامووفقا للائحة الاتهام، جرى تسجيل خروقات قانونية أثناء تغيير تصنيف موقع مقر قيادة الجيش اليوغوسلافي السابق، الذي كانت الحكومة الصربية قد وقّعت بشأنه العام الماضي عقد إيجار لمدة 99 عاما مع شركة استثمار أميركية أسسها كوشنر. وتعتزم الشركة إقامة مجمّع ضخم في الموقع يضم فندقا، شققا سكنية، مركزا تجاريا، ومجمع مكاتب.

وأثار هذا القرار معارضة شعبية واسعة في البلاد، التي تعيش بالأساس أزمة سياسية ممتدة منذ أكثر من عام. فيما يرى محتجون أن المباني يجب أن تُصان باعتبارها موقعا بارزا للعمارة في حقبة مهمة وتاريخية ليوغوسلافيا، فضلا عن كونها رمزا تذكاريا لضحايا القصف الذي شنّه حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الموقع عام 1999. وفي الشهر الماضي، تجددت الاحتجاجات عقب مصادقة البرلمان على حزمة قوانين هدفت إلى تسريع تنفيذ المشروع وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء.

وفي بيان رسمي، أعلن مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الجريمة المنظمة، أن لائحة الاتهام شملت وزير الثقافة، إلى جانب موظف في وزارته ورئيس المعهد الجمهوري لحماية المواقع الثقافية، بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وتزوير وثائق رسمية خلال عملية رفع الحماية التراثية عن الموقع. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في قبول لائحة الاتهام، وهي إجراءات قد تستغرق عدة أشهر.الاحتجاجات الشعبية

ويرفض نيكولا سلاكوفيتش الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يخالف القانون. وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية، أقدمت الحكومة الصربية في نوفمبر الماضي على إزالة الحماية الثقافية عن المباني. وفي المقابل، شددت السلطات على عدم وجود أي اتهامات أو شبهات بحق كوشنر أو الشركة الاستثمارية التي قام بتأسيسها.

وتأتي هذه التطورات في سياق مرحلة سياسية مضطربة تشهدها صربيا، إذ يواجه الرئيس ألكسندر فوتشيتش منذ نحو عام موجة احتجاجات واسعة اندلعت عقب انهيار سقف محطة قطار في مدينة نوفي ساد في نوفمبر 2024، وهو حادث أودى بحياة 16 شخصا، ما أدى لمعارضة واسعة لأداء الحكومة.

وتتكرر التظاهرات في البلاد بشكل شبه أسبوعي، بمشاركة عشرات الآلاف من المحتجين ضد الحكومة. ولم تُسهم استقالة الحكومة خلال الأشهر الماضية في تهدئة الشارع، إذ يواصل المحتجون المطالبة باستقالة الرئيس نفسه الذي يتولى الحكم منذ عام 2017.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد