ملخص محللون يرون أن أي خطوة غير محسوبة تجاه تجميد أو مصادرة الأصول الروسية قد تفتح الباب أمام سباق انتقامي يطاول الأصول السيادية حول العالم.

مستقبل الأصول الروسية معقد ومحاط بعدم اليقين، ويتوقف على قرارات سياسية وقانونية دولية لم تُحسم بعد، فالغرب يواجه تحدي استخدام نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، سواء للتمويل الحربي لأوكرانيا أو لإعادة إعمارها مستقبلاً، مقابل أخطار قانونية وسياسية تشمل احتمال تراجع الثقة باليورو، وتهديد أصول غربية في الخارج، إضافة إلى رد روسي محتمل.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more على مدى سنوات، عمل البنك المركزي الروسي على استثمار احتياطاته من النقد الأجنبي في الخارج، في سندات وأوراق مالية متنوعة، بينما اليوم، تقبع هذه الأصول مجمّدة في البنوك وغرف المقاصة في أوروبا وغيرها، بعد أن جرى تجميدها ضمن العقوبات الغربية المفروضة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022.

في المقابل، تعمل روسيا على تعزيز اقتصادها داخلياً والتوسع في أسواق جديدة لتخفيف آثار العقوبات والتي كان آخرها فرض عقوبات أميركية على عملاقي النفط الروسيين "روسنفت" و"لوك أويل".

أما أوكرانيا التي انهكتها الحرب فتواجه هذا العام شتاء قاسياً، مع ترجيحات بأن تكون السنوات المقبلة أكثر صعوبة.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، تنظر كييف إلى فجوة مالية تُقدّر بنحو 65 مليار دولار خلال العامين المقبلين، فيما يذهب نحو ثلثي موازنتها المنهكة حالياً إلى تمويل حرب الاستنزاف ضد روسيا.

أما الحاجات اليومية للمواطنين، بما في ذلك دفع المعاشات ورواتب العاملين في القطاع العام، فتعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الغربية.

وفي حال انتهت الحرب الروسية - الأوكرانية، يبقى السؤال حول قدرة روسيا على مقاضاة الغرب بشأن استخدامه لأصولها المجمدة، أيضاً هناك انقسام أوروبي بشأن كيفية التعامل مع هذه الأموال، بعد أن امتنعت فرنسا وألمانيا عن الاستجابة للدعوات الأوروبية المتكررة، إلى جانب بولندا ودول البلطيق والدول الإسكندنافية، لمصادرة هذه الأصول واستخدامها في تمويل معركة أوكرانيا ضد روسيا.

وأثارت باريس وبرلين مخاوف من أن يؤدي الاستيلاء الأحادي على مئات المليارات من الأصول السيادية إلى ترهيب المستثمرين وإبعادهم عن الأسواق المالية الأوروبية.

وتبرز اليوم أسئلة محورية حول تداعيات مصادرة الأصول الروسية على الاستثمار السيادي عالمياً، وما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي، فهذه الأصول (لا تزال مملوكة لروسيا على رغم أنها لا تستطيع الوصول إليها) تتمتع بحصانة تحول دون مصادرتها بموجب القانون الدولي.

وتُطرح تساؤلات حول الرد الروسي المحتمل، وإمكانية أن تتخذ موسكو إجراءات مماثلة، وكانت قد أوضحت موسكو أنها ستلجأ فوراً إلى الإجراءات القانونية ضد أي خطوة من هذا النوع، فيما يُرجَّح أن ترد بمصادرة ما لديها من أصول غربية مجمّدة، والتي لا يُعرف حجمها بدقة.

هذه الأسئلة توجهنا بها في "اندبندنت عربية" إلى مجموعة من المحللين والخبراء لاستطلاع السيناريوهات المحتملة.

"خطة انتحارية" للأوروبيين وقالت المستشارة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا، لـ"اندبندنت عربية" من موسكو، إن "روسيا تعتقد أن خطوة مصادرة أصولها المالية لن تُنفذ لأنها تمثل خطة انتحارية من قبل الاتحاد الأوروبي". وأوضحت أن أي تحرك لتجميد أو مصادرة الأصول الروسية سيُلحق ضرراً مباشراً بمصالح الدول الأوروبية نفسها، ويقوّض ثقة المستثمرين بأسواقها. وأضافت سوبونينا أن "مجرد الحديث عن مصادرة الأصول يؤثر سلباً في صدقية البنوك الأوروبية في نظر المستثمرين العرب والآسيويين"، مشيرة إلى أن الصين، التي تمتلك استثمارات ضخمة في أوروبا، تبدي قلقاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية