محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة التنمية المستدامة: التدفقات النقدية إلى البلدان النامية باتت بالسالب. %60 من البلدان النامية شهدت تراجعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر. أزمة الديون الحالية ليست تقليدية، بل أزمة مركبة تعكس مشكلات هيكلية في النظام المالي العالمي، كما تحولت إلى أزمة خدمة ديون أكثر منها أزمة ديون، خاصةً في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. حجم الدين العام في المنطقة العربية وصل إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2023، وتزايدت ضغوط خدمتها، حيث تجاوزت المدفوعات الخارجية 40 مليار دولار في العام ذاته، مما يحد من الحيز المالي المتاح للتنمية. التصريحات جاءت على هامش منتدى البركة الإسلامي اليوم بالقاهرة