رأى السياسي الليبي المترشح لرئاسة الوزراء، عمر الجبالي العبيدي، أن الحوار المهيكل الذي انطلقت أولى جلساته هذا الأسبوع تحت رعاية الأمم المتحدة "شكلي" ولا يمثل نهاية للأزمة في البلاد.
وقال العبيدي، في حوار مع "إرم نيوز"، إنه في ظل الظروف الحالية يعد "خيار المحافظات" ضرورة وطنية لتجاوز الانسداد السياسي الذي تواجهه ليبيا منذ سنوات.
وتاليا تفاصيل الحوار..
هل يمثل مسار الحوار المهيكل تطورا حقيقيا أم تدويرا للنخب نفسها؟
أي حوار لا يوسع قاعدة المشاركة ولا يفتح أفقا جديدا للحلول يبقى حوارا شكليا حتى وإن تغيرت مسمياته.
كما أرى أن الأشخاص ليسوا المشكلة بحد ذاتهم وإنما طريقة الاختيار ومدى شمولها. التحدي الحقيقي هو أن يكون الحوار معبرا عن كل الليبيين وقادرا على إنتاج حلول مختلفة عن السابق دون إقصاء أو تكرار لنفس المسارات.
ويعاني المجتمع الليبي انقسامًا اجتماعيًا ونفسيًا عميقًا، غذّته سنوات الصراع، وفشل النخب في تمثيل تطلعات المواطنين.
على 3 محاور.. هل يؤدي الحراك الأمريكي إلى كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
يشعر الليبيون اليوم بالخذلان من الأجسام السياسية، بعد أن تحولت الدولة إلى كيان هش، عاجز عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات أو العدالة أو الأمان، رغم الثروات المتاحة.
وفي ظل هذا الواقع المعقد، لا يمكن اعتبار الحوار المهيكل نهاية للأزمة الليبية، لكنه قد يشكّل بداية ضرورية لمسار مختلف.
المطلوب حوار لا يقوم على المحاصصة، ولا يُدار بذات الوجوه التي أنتجت الفشل، بل يستند إلى قواعد واضحة، وتمثيل وطني حقيقي، وجدول زمني ملزم، وضمانات تنفيذ، وربط مباشر بإرادة الشعب.
ما أسباب إقصاء قوى اجتماعية وسياسية واسعة من هذه المسارات؟
يعود ذلك في الغالب إلى غياب معايير اختيار شفافة والاعتماد على مقاربات ضيقة تركز على الأسماء لا على التمثيل الحقيقي للتنوع الليبي.
وما نشهده يعكس استنفاد الحلول المؤقتة التي تحولت من أدوات انتقال إلى حالة دائمة وإعادة إنتاجها بصيغ مختلفة دون معالجة جذور الأزمة وعمق حالة الانسداد السياسي.
ستيفاني خوري: توصيات الحوار المهيكل في ليبيا "غير ملزمة"
كيف تقيّم دور بعثة الأمم المتحدة في المشهد السياسي الليبي؟
للبعثة دور مهم في مراحل سابقة، لكن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة جادة لدورها، بما يضمن وضوح ولايتها وتركيزها على التيسير والدعم لا على إدارة المسار السياسي بدلا عن الليبيين.
التداخل بين دور الوسيط والتأثير السياسي خلق حالة التباس ومن الضروري إعادة ضبط هذا الدور بما يحفظ الحياد ويعزز ثقة الليبيين في المسار السياسي.
ما الضمانات التي تمنع احتكار التمثيل السياسي وإعادة إنتاج الأزمة؟
الضمان الحقيقي يكمن في اعتماد معايير معلنة وشاملة وربط المسارات السياسية باستحقاقات زمنية واضحة مع وجود رقابة وطنية مستقلة.
المشكلة الأساسية ليست في النصوص وحدها بل في غياب الإرادة السياسية لاحترامها وتطبيقها، فأي قاعدة دستورية دون التزام فعلي ستظل معطلة.
كيف يمكن تقييم القوانين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
