اهتز المشهد النقابي داخل مكتب تنمية التعاون على وقع حادثة غير مسبوقة، حيث أعلن المكتب النقابي التابع للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن انسحابه من جلسة حوار اجتماعي كان من المقرر عقدها أمس الإثنين 15 دجنبر 2025.
وجاء هذا الانسحاب على خلفية ما وصفه البلاغ النقابي بـ السلوك الغريب والشاذ لمديرة المؤسسة، التي اشترطت، في اللحظات الأخيرة، انتقاء من ترغب في محاورتهم من أعضاء الوفد النقابي، ورفضت مشاركة بعض الأعضاء بشكل صريح.
استخفاف بالحق النقابي وشرط مرفوض
في تفاصيل الحادثة، أشار البلاغ إلى أن المكتب النقابي استجاب للدعوة الرسمية التي وجهتها مديرة المؤسسة لعقد الاجتماع بالمقر الجديد، وحضر الوفد كاملاً برفقة السيد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
غير أن الوفد فوجئ بإبلاغه من طرف المديرة برفضها حضور جلسة الحوار بسبب عدم موافقتها على تركيبة الوفد النقابي.
هذا الموقف الأرعن والاستبدادي ، وفقاً لوصف النقابة، دفع الوفد المفاوض إلى اتخاذ قرار فوري بالانسحاب من قاعة الاجتماع، معلناً الاحتجاج على هذه الممارسات التي اعتبرها غير مقبولة .
تنديد وتأكيد على المسؤولية
أكد المكتب النقابي أن هذا التصرف يعكس عقلية متعالية وإقصائية ويؤكد غياب الإرادة الحقيقية في التعاطي الجاد مع الملفات المطلبية العادلة والمشروعة .
كما اعتبرت النقابة هذا السلوك استخفافاً واضحاً بالأطر والمستخدمين، وضرباً صريحاً للحقوق النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق الوطنية والدولية .
وفي بيانها الاستنكاري الشديد، الذي رفعته إلى الرأي العام النقابي ومنخرطيها، نددت النقابة بأشد العبارات بهذا السلوك المشين وغير المسؤول ، وحمّلت المديرة كامل المسؤولية عما قد يترتب عن هذا التعنت من احتقان وتوتر داخل المؤسسة.
واعتبرت النقابة رفض الحوار نهجاً خطيراً يهدد السلم الاجتماعي ويقوض الثقة داخل الإدارة، مؤكدة تشبثها المطلق بحقها في الدفاع عن كرامة الشغيلة بكل الوسائل المشروعة والقانونية.
مطلب بالتدخل العاجل
ختاماً، وجهت النقابة تحذيراً شديد اللهجة من مغبة الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام .
وطالبت الجهات الوصية والسلطات المعنية بالتدخل العاجل والفوري من أجل وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وإلزام إدارة مكتب تنمية التعاون بضرورة احترام الحوار الاجتماعي ومؤسسات التمثيل النقابي، باعتباره السبيل الوحيد لضمان مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة.
ويُنتظر أن تخلف هذه الحادثة ردود فعل واسعة داخل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في ظل دعوات متزايدة لاحترام القوانين المنظمة للحوار الاجتماعي وحق النقابات في اختيار ممثليها.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
