أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وتحولًا نحو نموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وهو ما تعكسه المؤشرات، والإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار العام والنصف الماضيين.

مؤشرات أداء الاقتصاد ووجَّهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الرسائل الرئيسية للقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدة الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف، وأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري تؤكد أن عام 2026 سيشهد نقلة مختلفة للاقتصاد المصري، استنادًا إلى ما تحقق وعزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح.

وأضافت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى 2026/2027-2029/2030، والتي ستكون مرتبطة البرامج والأداء بما يضمن كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.

التمويلات التنموية الميسرة وأكدت أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص في ظل ضيق الحيز المالي العالمي وسعي المؤسسات الدولية بالتعاون مع البنوك التجارية لزيادة التمويلات للقطاع الخاص والدفع نحو تمكينه، لافتة إلى أن التمويلات الميسرة منذ 2020 تجاوزت 15 مليارات دولار للقطاع الخاص، من بينها 5 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، الذي أتاح تمويلات لشركات خاصة كبرى مثل انفنتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك وغيرها.

وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري، ولذلك تعمل الحكومة من خلال سياسات مالية ونقدية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية