وأعربت النائبة البرلمانية، في نص سؤالها الكتابي، عن تضامنها الإنساني العميق مع سكان مدينة آسفي، مشيدة بتضحيات مختلف المتدخلين لمواجهة الأوضاع المأساوية الناجمة عن السيول الجارفة التي خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
ودعت تهامي الحكومة إلى التعجيل بتفعيل مساطر القانون 110.14 واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المدينة "معنية بوقوع واقعة كارثية"، بما يمكّن من الانطلاق في إحصاء المتضررين وتقييم الأضرار لتعويضهم عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وأكدت النائبة أن العديد من المتضررين ضمن فئات مهنية هشة، خاصة التجار الذين انهارت أو تضررت محلاتهم، مشيرة إلى أن بعضهم فقد حياته داخل محله بفعل غمر المياه.
وشددت على أن الأوضاع التي تعيشها المدينة "تستدعي تدخلا حكوميا عاجلا" لتخفيف الآثار النفسية والمادية التي لحقت بالضحايا والمتضررين، مشيرة إلى أن تفعيل آلية التعويض سيشكل خطوة عملية لمواكبة ساكنة آسفي وتجاوز التداعيات الصعبة للكارثة الطبيعية.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
