نطاق تأثير الفساد واسع. ففي عام 2024، طُلِب من واحد من كل خمسة أشخاص تعاملوا مع موظف عمومي أن يدفع رشوة، مما حوّل الضروريات اليومية إلى معاملات لا يستطيع الكثيرون ببساطة تحمل كلفتها.

الفساد لا يستنزف جيوب الأفراد فحسب، بل يستنزف أيضا احتياطيات الدول. وتشير البيانات الصادرة عن قاعدة بيانات مراقبة استرداد الأصول التابعة لمبادرة "ستار" إلى تجميد أو حجز أو مصادرة أو إعادة نحو 17 مليار دولار من عائدات الفساد إلى البلدان المتضررة. وتمثل هذه الأصول المستردة موارد بالغة الأهمية يمكن الآن إعادة توجيهها نحو الأولويات العامة.

وهذا يبرهن على أن الخيارات السياساتية مهمة. فعندما تعتمد البلدان قوانين قوية، وتنسق عبر الحدود، وتلتزم بالنزاهة، تصبح الموارد العامة محمية بشكل أفضل، ويبدأ بناء الثقة في المؤسسات. ومع ذلك، وفي ظل الضغوط التي تتعرض لها المؤسسات الديمقراطية، وتصاعد النزاعات، وتزايد المطالب العامة بالمساءلة، أصبحت الحاجة إلى عمل عالمي حاسم أكثر وضوحا من أي وقت مضى.

تُتيح الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 15 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2025، فرصة حاسمة للدول لمواجهة هذا التحدي، وتوجيه أنظار العالم إلى أكثر قضايا الفساد إلحاحا، وتعزيز الاستجابة العالمية لهذا التهديد.

إليكم خمس حقائق عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

أولا، ما هو مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP) هو أكبر تجمع دولي في العالم مُخصص لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.

وهو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد. تحظى الاتفاقية بتأييد شبه عالمي، حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 192 دولة. يُوجّه المؤتمر الجهود العالمية لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، ويُقدّم التوجيهات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يعمل كأمانة له.

ما أهمية مؤتمر الدول الأطراف؟

يكفل مؤتمر الدول الأطراف أن تكون اتفاقية مكافحة الفساد صكا فاعلا يُحدث تحولا ملموسا، وليس مجرد مجموعة مبادئ. ويضطلع المؤتمر بدور مركزي في تعزيز ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتعميق التعاون الدولي، واتخاذ القرارات السياساتية التي تحدد مسار الجهود العالمية لمكافحة الفساد. وتدل القرارات الصادرة عن المؤتمر على إقرار المجتمع الدولي بضرورة قضية معينة. وهذا يساهم في إبراز المخاوف المستجدة، كنظام تمويل الأحزاب السياسية، وحماية المُبلِّغين، أو الفساد في قطاع الأعمال الخاص.

ثالثا، مؤتمر الدول الأطراف يُحدث أثرا ملموسا

أدت القرارات المُعتمدة في مؤتمر الدول الأطراف إلى تغييرات حقيقية وقابلة للقياس. ومن أبرز الأمثلة على ذلك آلية مراجعة التنفيذ، التي أنشأها المؤتمر بموجب قراره 3/1. تُعدّ آلية مراجعة التنفيذ عملية مراجعة من قِبل النظراء تُساعد الدول الأطراف على تقييم مدى جودة تنفيذها للاتفاقية.

تُسلّط الآلية الضوء على ما يُحقق نتائج إيجابية، وتُحدد الثغرات، ويدعم الحكومات في تعزيز قوانينها وسياساتها ومؤسساتها لتحسين الوقاية من الفساد ومكافحته. بعد مرور خمسة عشر عاما على بدء المراجعات الأولى، كان الأثر ملموسا. فقد ساعدت آلية المراجعة الدولية 146 دولة على تحديث أو استحداث قوانين وسياسات جديدة لمكافحة الفساد. فبدون قوانين وسياسات فعّالة، يبقى الفساد دون رادع.

رابعا، منصة تجمع أصحاب المصلحة المتنوعين

يُعدّ مؤتمر الدول الأطراف ملتقى عالميا لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. إذ تجتمع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب كل عامين لإجراء حوار مفتوح وتبادل المعرفة والتعاون، بما يضمن أن تكون الاستجابة لمكافحة الفساد متنوعة ومتعددة الأوجه، تماما كالتحديات التي تواجه العالم اليوم.

خامسا، متطلبات صياغة نزاهة المستقبل

تحت شعار "بناء نزاهة الغد"، سيركز مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر على معالجة التهديدات الجديدة والناشئة في مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمواكبة واقع الأنشطة الإجرامية المعقدة في عصرنا الحالي. تشير الأدلة إلى أن الحد من الفساد عالميا من شأنه أن يزيد الإيرادات الضريبية بمقدار تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعزز النمو الاقتصادي.

يجب استرداد الأموال المفقودة نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة، والأنشطة الإجرامية المنظمة، والفساد، وإعادة توجيهها نحو الخدمات العامة الأساسية والأفراد الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. تكمن أهمية مؤتمر الدول الأطراف في تعزيزها للتعاون العالمي اللازم لتحقيق هذه الغاية.

هذا المحتوى مقدم من أخبار الأمم المتحدة