راصد: الميثاق والجبهة انسجم أعضائهم بالسلوك التصويتي بنسبة 100٪

راصد: تحوّل نسبي من الخطاب المناطقي إلى الوطني.

راصد: ارتفاع ملحوظ في الانسجام التصويتي بين أعضاء الكتل البرلمانية.

راصد: الجبهة والميثاق يتصدران الكتل البرلمانية بانسجام عالٍ لمضمونهم الخطابي.

راصد: 15 برلمانية أيدن قانون الموازنة العامة 2026.

راصد: 104 اجتماعات عقدتها اللجنة المالية لمناقشة مشروع الموازنة

راصد: 43 توصية قدمتها اللجنة المالية موزعة على 10 قطاعات

راصد: 928 توصية قدمها النواب خلال مناقشات الموازنة

عمان-الدستور

ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة 2026، عمل فريق "راصد" لمراقبة البرلمان على تحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على قانون الموازنة لعام 2026.

وبينت نتائج التقرير أن اللجنة المالية عقدت 104 اجتماعاً مع كافة الجهات الحكومية شارك فيه 62 برلمانية وبرلمانياً من خارج أعضاء اللجنة المالية، وقدمت اللجنة المالية 43 توصية موزعة على 10 قطاعات، كان نصيب قطاع السياسة المالية والنقدية الأوفر بعدد التوصيات وذلك بـ 11 توصية تلاه قطاعي الاستثمار والمياه والزراعة بـ 5 توصيات والقطاع السياحي يـ 4 توصيات، وهنا يشير راصد إلى ضرورة متابعة التوصيات واستثمار الأدوات الرقابية والتشريعية التي يمتلكها مجلس النواب لضمان تنفيذ هذه التوصيات.

وعمل فريق راصد على مقارنة نسبة إقرار الموازنة لآخر خمس سنوات ليتبين أن موازنة 2026 كانت الأقل بنسبة الإقرار بواقع 62٪ من مجمل أعضاء مجلس النواب، بينما أقرت موازنة 2025 بنسبة 67٪، وموازنة 2024 أقرت بنسبة 78٪، بينما أقرت موازنة 2023 بنسبة 75٪، فيما أقرت موازنة 2022 بنسبة 70٪.

وفيما يخص السلوك التصويتي للبرلمانيين فقد تم إقرار الموازنة بما نسبته 62٪ من إجمالي البرلمانيين والبرلمانيات، وبما يتعلق بالسلوك التصويتي للبرلمانيات تبين أن 15 برلمانية أيدن إقرار الموازنة العامة، فيما تم رفضها من قبل 6 برلمانيات، و4 برلمانيات لم يكن متواجدات أثناء لحظة التصويت، كما انه لم يتم احتساب السلوك التصويتي للمساعدتين ضمن منهجية العمل.

وعلى صعيد انسجام السلوك التصويتي لأعضاء الكتل البرلمانية فقد بينت نتائج التقرير أن كتلة الميثاق وكتلة جبهة العمل الإسلامي انسجم أعضائها الحاضرين عند لحظة التصويت بالسلوك التصويتي بنسبة 100٪، تلتهم كتلة مبادرة بنسبة انسجام 96٪ ثم كتلة عزم بنسبة انسجام وصلت إلى 95٪، وأخيراً كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي 83٪ علماً أنه تم استثناء مساعدتي الرئيس من منهجية الانسجام.

استنادًا إلى المنهجية التي طوّرها مركز الحياة راصد في إعداد هذا التقرير، أظهر التحليل السياسي لخطابات مناقشة الموازنة العامة والذي يعتمد على مؤشر الانسجام ومؤشر التموضع السياسي وجود تبايناً في مستوى الانسجام الداخلي بين الكتل النيابية الخمس. وقد بيّن التحليل أن جبهة العمل الإسلامي وحزب الميثاق الوطني سجّلا أعلى درجات الانسجام وأقل مستويات التشتّت في المواقف، تلاهما عزم ومبادرة، فيما جاءت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية في المرتبة الأخيرة من حيث التماسك الداخلي، ويُعزى هذا الترتيب أساسًا إلى وضوح الهوية السياسية لكل كتلة وقوة مرجعيتها القيادية، وليس إلى عدد النواب أو حدة الخطاب المستخدم داخل المجلس.

كما يوضح التحليل أن جميع الكتل تتحرك ضمن الإطار الدستوري، لكن بأنماط مختلفة؛ إذ تجمع جبهة العمل الإسلامي بين المعارضة الموالية المؤسسية والنقد الحاد مع الالتزام الدستوري، بينما يقدّم حزب الميثاق الوطني نموذجًا لـ إصلاح موالٍ يربط التغيير بالحفاظ على الاستقرار. في المقابل، تعتمد كتلتا عزم ومبادرة على طرح إصلاحي برامجي، في حين تتسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بطابع ائتلافي واسع وأقل تماسكًا، ويؤكد التحليل المبني على مؤشرات كمية ونوعية؛ أن إرتفاع مستوى الانسجام داخل الكتل النيابية يعزز الفاعلية وقابلية التنبؤ بالأداء السياسي، ويسهم في ترسيخ دور البرلمان كمساحة إصلاح مستقرة، بعيدًا عن الثنائية التقليدية بين الموالاة والمعارضة.

واستناداً على المنهجية التي طورها راصد خلال اعداد هذا التقرير، كشف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية