كشفت تقارير إخبارية عراقية، تعثر ملف حسم اختيار شخصية لرئاسة الوزراء في العراق، خلال اجتمع للإطار التنسيقي، كان من المفترض أن ينهي الجدل شأن ترشيح شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة. ودعا الإطار التنسيقي عقب اجتماع عقد ليلة أمس إلى عقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيسه، حيث أكد استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأنها.

اجتماعات متواصلة لحسم الملفوعقد الاجتماع في مكتب رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، لمناقشة الاستحقاقات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية.

فيما كشفت مصادر خاصة للمشهد، أن اجتماع الإطار التنسيقي لم يحسم تسمية شخصية لرئاسة الوزراء وأن هذا الملف، سيحسم خلال أسبوعين وفق التوقعات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، سيعلن مرشحه لرئاسة مجلس النواب قبل يوم أو يومين من المدة الدستورية المحددة لهذا الغرض.

ودخل العراق منذ يوم مرحلة الآجال الدستورية، إذ بعد مصادقة المحكمة الاتحادية، وخلال 15 يوما يلتزم البرلمان بعقد أول جلسة لانتخاب رئيس للمجلس وهيئة الرئاسة، بهدف استقبال الاسم المرشح لرئاسة الوزراء، تمهيدا لتقديم التركيبة الوزارية خلال شهر واحد من نيله ثقة البرلمان.وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية الـ6 أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الـ3.وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.وعقب انتخابات 11 نوفمبر، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، فيما لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد