قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض "الراتب الاستثنائي" لأحد المدعين، وذلك في الدعوى المقامة بطلب إلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار.
وجاء الحكم تأييدًا لدفوع المدعي بشأن عدم مشروعية قرار التخفيض، لينتهي القضاء إلى إلغائه وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره.
ومن المتوقع أن يطعن دفاع الحكومة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبا بإلغاء الحكم الابتدائي وتأييد قرار مجلس الوزراء.
يُذكر أن هناك عشرات الدعاوى القضائية المماثلة المنظورة أمام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
