ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات جادة ومسؤولة تهدف إلى الحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن التحقيقات ما تزال جارية بشأن أزمة أرض أكتوبر، مع رصد بعض المخالفات المتعلقة ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، وممارسة أنشطة بعيدة عن المجال الرياضي، بإجمالي قيمة مالية بلغت 780 مليون جنيه، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

وشدد الزمالك، في بيان له اليوم الثلاثاء، على ضرورة صون المال العام وحماية المقدرات الرياضية للوطن في ظل سيادة القانون.

وأفاد البيان بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة في الوقت الراهن تستهدف في المقام الأول الحفاظ على هذا الكيان الرياضي العظيم وإعلاء المصلحة العامة.

وأعرب عن ثقته في حرص الدولة الدائم على دعم استقرار المؤسسات الرياضية ومساندتها عبر تقديم أنسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم