"الوحدة العمالية": الدراسة الاكتوارية تحمل في طياتها تحذيرات مالية تستوجب عدة اجراءات #عاجل جو 24 :

قالت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" إن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي أعلنت عنها مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تجري كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة "18" من قانون الضمان الاجتماعي، تحمل في طياتها تحذيرات مالية تستوجب تعزيز الاستدامة المالية للدفع بنقاط التعادل إلى سنوات قادمة.

وأضافت الكتلة في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الايرادات المباشرة من اشتراكات الضمان من الأفراد والمؤسسات تتساوى مع النفقات التأمينية في نقطة التعادل الأولى، فيما نصل إلى نقطة التعادل الثانية حين تصبح الايرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية.

ولفتت الكتلة إلى أن الدراسة تبيّن أن "نقطة التعادل الأولى متوقعة في العالم 2030، حيث تتساوى الايرادات مع الاشتراكات، ونقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038 التي يضاف الى الايرادات التأمينية العوائد الاستثمارية، أي ان الاشتراكات والعوائد الاستثمارية تصبح غير كافية بعد عقد على تغطية النفقات".

وأشارت الكتلة إلى أن الدراسة أكدت حجم التأثير السلبي لارتفاع كلفة التقاعد المبكر على زيادة نفقات تأمين العجز والشيخوخة والوفاة ورفعها إلى 64% من اجمالي المتقاعدين وبكلفة مالية تشكل 61% من اجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية.

وشددت الكتلة على ضرورة أن تلتزم أية تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ثلاثة مبادئ؛ استدامة الوضع المالي، تحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة بالقانون النافذ للمؤمن عليهم فلا تطال المشتركين قبل تنفيذ التعديلات قانونياً وتقتصر على المشتركين الجدد.

وتاليا نصّ البيان كما ورد:

للدفع بنقاط التعادل الى مدد زمنية أطول الكتلة: الحسابات الاكتوارية تحمل في نتائجها تحذيرات مالية لتعزيز الاستدامة المالية بينت كتلة الوحدة العمالية أن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي أعلنت عنها مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تجري كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة "18" من قانون الضمان الاجتماعي تؤشرأن الحسابات تحمل في نتائجها تحذيرات مالية لتعزيز الاستدامة المالية للدفع بنقاط التعادل حيث تتساوى الايرادات المباشرة من اشتراكات الضمان من الأفراد والمؤسسات مع النفقات التأمينية في نقطة التعادل الأولى وحين تصبح الايرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية في نقطة التعادل الثانية فيتبين من الدراسة التي تقيم المركز المالي واستمرارية الاستدامة التأمينية على المدى الطويل أن نقطة التعادل الأولى متوقعة في العالم 2030 حيث تتساوى الايرادات مع الاشتراكات ونقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038 التي يضاف الى الايرادات التأمينية العوائد الاستثمارية، أي ان الاشتراكات والعوائد الاستثمارية تعود غير كافية بعد عقد على تغطية النفقات ومع ان المؤسسة أعلنت في البيان الصحفي الصادر عنها أعتبرته مؤشراً ايجابياً على الاستقرار والاستدامة للوضع المالي للمؤسسة لأن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام ولا سيما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤