ملخص يعود القلق المحلي والعالمي حول هذا القرار إلى طول مدة انتظار حسم النزاع القضائي حول قانونية رسوم ترمب التجارية، ففي أبريل الماضي، عدَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب العجز التجاري الأميركي يمثل تهديداً للأمن القومي والاقتصاد، واستخدم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريباً والتي تتراوح معدلاتها حالياً بين 10 و40 في المئة.

بينما يتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأميركية خلال أيام حكمها النهائي بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على غالبية دول العالم، والتي تتراوح بين 10 و40 في المئة، تثور أسئلة كثيرة حول تداعيات هذا الحكم ومدى تأثيره على الولايات المتحدة والعالم، فما السيناريوهات المتوقعة بشأن الحكم؟ وكيف يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي العالمي؟ وهل يؤثر في صلاحيات ترمب المستقبلية؟

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more قرار طال انتظاره حتى وقت قريب، نادراً ما كانت الرسوم الجمركية تتصدر عناوين الأخبار، لكنها اليوم تلعب دوراً رئيساً في السياسة الاقتصادية الأميركية، وتؤثر في أسعار كل شيء، من المواد الغذائية إلى السيارات إلى هدايا الأعياد، فضلاً عن توقعات البطالة والتضخم وحتى الركود، كذلك أثرت بشكل كبير على دول العالم الأخرى التي يعتمد كثير منها على التصدير إلى السوق الأميركية الواسعة، ومع فرض بعض الدول الأخرى رسوماً مماثلة على الصادرات الأميركية إليها، بدا التأثير في نمو الاقتصاد العالمي حتمياً، ولهذا ينتظر الجميع داخل وخارج الولايات المتحدة بفارغ الصبر قرار المحكمة العليا الأميركية خلال أيام أو أسابيع قليلة لتحديد ما إذا كانت هذه الرسوم قانونية.

يعود القلق المحلي والعالمي حول هذا القرار إلى طول مدة انتظار حسم النزاع القضائي حول قانونية رسوم ترمب التجارية، ففي أبريل (نيسان) الماضي، عدَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب العجز التجاري الأميركي يمثل تهديداً للأمن القومي والاقتصاد، واستخدم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريباً والتي تتراوح معدلاتها حالياً بين 10 و40 في المئة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الرسوم محور القضية المنظورة أمام المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن، بعدما قضت محاكم أدنى درجة بعدم قانونية الرسوم الجمركية في قضيتين منفصلتين، حيث طعن المدعون، وهما مجموعتان من الشركات الصغيرة، في سلطة ترمب لفرض الرسوم على اعتبار أنها من سلطة الكونغرس الأميركي وحده وفقاً للدستور، لكن الإدارة استأنفت الحكم أمام المحكمة العليا، التي دمجت القضيتين للنظر فيهما.

تداعيات واسعة نظراً لأن القضية تتعلق بفصل السلطات بين السلطة التشريعية للكونغرس والسلطة التنفيذية للإدارة الأميركية، وتحديد ما الذي يشكل سلطات الطوارئ فستكون للحكم تداعيات واسعة النطاق تتجاوز التجارة، إذ يتوقع أن تكون له انعكاسات بعيدة المدى على نطاق صلاحيات الرئيس، وقد يخلق الحكم أيضاً نوعاً جديداً من التقلبات السياسية إذا اضطر البيت الأبيض إلى البحث عن طرق أخرى لمواصلة نظام الرسوم الجمركية.

وفيما تشير توقعات منصة "بولي ماركيت" الاقتصادية إلى احتمال يصل إلى 76 في المئة أن تحكم المحكمة ضد الإدارة وتلغي بعض الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، يعتقد خبراء في التجارة الدولية أن يؤدي إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل إلى خفض معدلها الفعلي بنحو خمس نقاط مئوية على الأقل، مما يعزز النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.2 نقطة مئوية.

وفي حين تبدو الأخطار كبيرة بالنسبة للمستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية متزايدة، وكذلك بالنسبة للمستوردين الأميركيين الذين يأملون في استرداد الأموال التي دفعوها إلى خزانة الدولة، إلا أن البعض يتوقع أن يكون التأثير في الأسواق محدوداً لأنه في كلتا الحالتين، من غير المرجح أن يغير القرار استخدام البيت الأبيض للرسوم الجمركية كأداة سياسية، ومع ذلك يظل هناك رابحون وخاسرون بناء على من يدفع قيمة الرسوم الجمركية.

من يدفع الرسوم الجمركية؟ الرسوم الجمركية هي ضرائب تفرض على واردات السلع، عادة لحماية صناعات محلية معينة من المنافسة الخارجية، وعندما تستورد شركة أميركية سلعاً، ترسل لها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية فاتورة رسوم جمركية يجب على الشركة دفعها قبل دخول البضائع إلى البلاد.

ونظراً لأن الرسوم الجمركية تزيد التكاليف على المستوردين الأميركيين، فإن الشركات المستوردة عادة ما تُحمل هذه التكاليف على عملائها عن طريق رفع الأسعار، وفي بعض الأحيان، يختار المستوردون تحمل جزء من تكلفة الرسوم الجمركية حتى لا يتحول المستهلكون إلى منتجات منافسة بأسعار معقولة.

ومع ذلك، قد تخاطر الشركات ذات هوامش الربح المنخفضة بالإفلاس إذا استمرت في ذلك لفترة طويلة وكلما طالت مدة فرض الرسوم الجمركية، زادت احتمالية قيام الشركات بتحميل التكاليف على عملائها.

ويمكن للمستوردين أيضاً أن يطلبوا من الموردين الأجانب تحمل جزء من تكلفة الرسوم الجمركية عن طريق خفض سعر التصدير، لكن المصدرين لا يكون لديهم حافز عادة للقيام بذلك إذا كان بإمكانهم البيع لدول أخرى بسعر أعلى وهو ما تشير إليه دراسات بحثية أوضحت أنه لا توجد سوى أدلة قليلة على أن الموردين الأجانب تحملوا جزءاً من عبء رسوم ترمب الجمركية لعام 2025، بينما تشير معظم الأدلة إلى أن المستوردين يتحملون ما يصل إلى 80 في المئة من التكلفة، مما يشير إلى أنهم يعتقدون أن الرسوم الجمركية ستكون موقتة، لكن إذا سمحت المحكمة العليا باستمرار رسوم ترمب الجمركية، فمن المرجح أن يزداد العبء على المستهلكين.

وعلى رغم أن الرسوم الجمركية تطبق فقط على الواردات، فإنها تميل إلى رفع أسعار السلع المنتجة محلياً بشكل غير مباشر أيضاً، وذلك لأن الرسوم الجمركية تقلل الطلب على الواردات، مما يزيد بدوره الطلب على البدائل، وهذا يسمح للمنتجين المحليين برفع أسعارهم أيضاً.

تأثير متباين عبر التاريخ تباين تأثير التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة عبر التاريخ، فمنذ أسند الدستور الأميركي جميع صلاحيات فرض التعريفات والضرائب إلى الكونغرس في بداية تأسيس البلاد، استخدمت التعريفات لتمويل الحكومة الفيدرالية، لكن بعد الحرب الأهلية الأميركية، عندما كان قطاع التصنيع الأميركي ينمو بسرعة استخدمت الحكومة التعريفات لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية.

وأدى فرض ضريبة الدخل الفردي عام 1913 إلى استبدال التعريفات كمصدر رئيس لإيرادات الخزانة الأميركية، وكان آخر قانون تعريفات جمركية أميركي رئيس هو قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، والذي حدد متوسط معدل تعريفة جمركية بنسبة 20 في المئة على جميع الواردات بحلول عام 1933، وهو ما أثار ردود فعل انتقامية من الدول الأجنبية وحرباً تجارية عالمية خلال فترة الكساد الكبير.

وبعد الحرب العالمية الثانية، قادت الولايات المتحدة جهود تشكيل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (غات)، التي روجت لسياسات خفض التعريفات كعامل أساس للاستقرار والنمو الاقتصادي، ونتيجة لذلك انخفض متوسط معدلات التعريفات الجمركية العالمية من نحو 40 في المئة في عام 1947 إلى 3.5 في المئة في عام 2024 وأصبح نحو 60 في المئة من جميع الواردات الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية.

إيجابيات وسلبيات غير أن السؤال الأهم هو ما إذا كانت التعريفات سياسة جيدة أم سيئة، إذ أدت التجربة الكارثية لحرب التعريفات خلال فترة الكساد الكبير إلى توافق عالمي واسع النطاق لمصلحة التجارة الحرة وخفض التعريفات. وبحسب كينت جونز، أستاذ الاقتصاد في كلية بابسون بولاية ماساتشوستس الأميركية، فإن الأبحاث في الاقتصاد والعلوم السياسية تميل إلى دعم هذا الرأي على رغم أن التعريفات لم تختف أبداً كأداة سياسية، لا سيما بالنسبة للدول النامية ذات الإيرادات الضريبية المحدودة والراغبة في حماية صناعاتها الناشئة من الواردات.

.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية