شهدت الصادرات الهندية قفزة نوعية في نوفمبر تشرين الثاني، متحديةً بذلك الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما عزز موقف الهند في المفاوضات التجارية الجارية مع واشنطن. أظهرت بيانات التجارة الحكومية، الصادرة أمس الاثنين، أن الشحنات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من 22% في نوفمبر تشرين الثاني مقارنةً بالعام الماضي، متجاوزةً بذلك نمو الصادرات الهندية الإجمالي الذي بلغ 19%، ليصل إجمالي صادرات السلع إلى 38.13 مليار دولار خلال الشهر.

كانت صادرات السلع هي الأعلى في أي شهر نوفمبر خلال عقد من الزمان.

وقد أسهمت الشحنات القوية في تبديد المخاوف من حدوث ركود بسبب الرسوم الجمركية، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين ومضاعفة ترامب للرسوم على السلع الهندية إلى 50% في أواخر أغسطس آب، وهي أعلى نسبة في العالم.

وأثرت هذه الخطوة في البداية على الصادرات ودفعت الروبية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة أدنى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر أيلول، كما سجل شهر أكتوبر تشرين الأول انخفاض بنسبة 9%، على أساس سنوي.

وقال محللون إن انتعاش الصادرات في نوفمبر يقلل من حاجة نيودلهي لتقديم تنازلات في المحادثات مع واشنطن.

قال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية: «باتت الهند الآن تملك القدرة على الضغط من أجل خفض الرسوم الجمركية من 50% إلى 25%، لا سيما بعد خفض واردات النفط الخام الروسي بشكل حاد».

التنويع وقوة الطلب المحلي وأشار اقتصاديون إلى التنويع وقوة الطلب المحلي كعوامل رئيسية في تعزيز مرونة الاقتصاد الهندي، ما ساعده على تجاوز التوقعات بنمو قدره 8.2% في الربع الثاني من السنة المالية، ومن المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7% على الأقل في السنة المالية 2025/2026.

وقالت الخبيرة الاقتصادية مادهافي أرورا، من شركة إمكاي غلوبال، إن الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة قادتها قطاعات معفاة من الرسوم الجمركية، مثل الإلكترونيات، بينما حققت القطاعات المتضررة من الرسوم أداءً أفضل من المتوقع، ويعزى ذلك على الأرجح إلى لجوء المصدرين إلى أسواق جديدة.

وأظهرت البيانات أن صادرات الهند من السلع الإلكترونية خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر قفزت بنسبة 38% مقارنةً بالعام السابق.

على مر السنين، كان ازدياد الإنتاج المحلي للهواتف الذكية من قبل شركات عالمية عملاقة مثل آبل عاملاً أساسياً في دفع عجلة التصنيع في الهند.

بين مارس ومايو، على سبيل المثال، وُجهت جميع صادرات شركة فوكسكون من أجهزة آيفون تقريباً إلى دولة واحدة؛ الولايات المتحدة الأميركية.

كما وفرت صادرات الخدمات دعماً إضافياً، حيث بلغت نحو 35.86 مليار دولار في نوفمبر، وأسهمت في فائض تجاري للخدمات يقارب 18 مليار دولار، وفقاً لتقديرات الحكومة.

كما أسهم ضعف العملة في تخفيف أثر الرسوم الجمركية، فقد انخفضت قيمة الروبية بنحو 6% مقابل الدولار هذا العام، ما جعلها من بين أسوأ العملات الرئيسية أداءً على مستوى العالم.

الإصرار الهندي والمطالب الأميركية بتشجيع من البيانات الجيدة، حافظ المسؤولون الهنود على موقفهم الحازم ضد المطالب التجارية الأميركية.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى، مُشارك في المحادثات التجارية، إن الهند لا تخطط لقبول مطالب أميركية رئيسية، مثل زيادة واردات منتجات أميركية كالذرة أو السماح للمحاصيل المُعدلة وراثياً بالدخول للبلاد.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه تحدث هاتفياً مع ترامب الأسبوع الماضي، في ثالث اتصال بينهما منذ أن ضاعفت واشنطن الرسوم الجمركية على الهند، لكن المحادثات لا تزال غير مُثمرة.

وجاء الاتصال عقب زيارة نائب الممثل التجاري الأميركي، ريك سويتزر، إلى نيودلهي، والتي لم تُفضِ إلى اتفاق.

صادرات المنتجات البحرية بينما ارتفعت صادرات المنتجات البحرية عموماً بنحو 20% خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر لتصل إلى 5.7 مليار دولار، مدفوعةً بزيادة الشحنات إلى الصين وفيتنام وروسيا والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، فقد انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة انخفاضاً حاداً، على الرغم من هوامش الربح الأعلى التي تحققها الصادرات إلى أميركا.

قال باوان كومار، المدير الإداري لشركة سبرينت إكسبورتس ورئيس جمعية مصدري المأكولات البحرية في الهند، إن صادرات شركته إلى الولايات المتحدة انخفضت إلى ما يقارب الصفر بعد أن جعلت الرسوم الجمركية الشحنات غير مجدية اقتصادياً.

وأضاف: «نحن نتابع المفاوضات باهتمام بالغ، إن استعادة السوق الأميركية هي الحل الدائم الوحيد».

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية