الأردن وحقوق الإنسان "قراءة بعد سبعة وسبعين عاماً على الإعلان العالمي" المحامي الدكتور معاذ وليد ابو دلو جو 24 :

خلال هذا الأسبوع مرت الذكرى السابعة والسبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذه الوثيقة التي جاءت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من آثار كارثية على البشرية، وما رافقها من تأسيس منظمة الأمم المتحدة وميثاقها الذي وضع الأسس العامة للأمن والسلام الدوليين. ومع اتضاح حجم الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبت خلال تلك الحقبة وما سبقها في تاريخ البشرية، برزت الحاجة لوضع قواعد تأصيلية تعيد الاعتبار لكرامة الإنسان وحقوقه الجوهرية، فكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 بمثابة المنعطف التاريخي الذي حدد للمجتمع الدولي المبادئ الأساسية للحريات والحقوق والكرامات التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز في كل بقاع المعمورة. وقد شكل الإعلان العالمي لحقوق الأنسان ،الأساس الفكري والقانوني لعدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية اللاحقة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان اعتمدا عام 1966. فقد جاءت هذه العهود مكملة لنصوص الإعلان العالمي ومترجمة لمبادئه بطريقة أكثر إلزامية وتفصيلاً، لتصبح جزءًا من البنية القانونية الدولية المعاصرة في مجال حقوق الإنسان. بذلك، أصبح الإعلان العالمي وثيقة المبادئ الأسمى في العصر الحديث، بينما أصبحت العهود الدولية الأداة القانونية الملزِمة التي تضمن تطبيق تلك المبادئ على أرض الواقع. الأردن، ومنذ نشأته، تبنى نهجاً واضحاً في حماية حقوق الإنسان. فقد أدرك مبكراً أن احترام الحقوق والحريات ليس ترفاً سياسياً بل هو أساس للشرعية السياسية الداخلية والخارجية، ومقدمة لأي عملية إصلاحية او تقدم حضاري. وقد صادق الأردن على أغلب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهدان الدوليان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها المعاهدات ذات الصلة . كما انخرط بفاعلية ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويقدم دائماً تقاريره الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية، مما يعكس التزاماً رسمياً قانونياً وسياسياً بمسار تعزيز الحريات وكرامة الإنسان. وتولي الدولة الأردنية عناية خاصة للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتبر التجربة الأردنية ،وفق العديد من المؤشرات الدولية ،من التجارب المتقدمة نسبياً في المنطقة فيما يتعلق بتعزيز قيم العدالة والمساواة وإتاحة الحريات العامة بالقدر الممكن، وقد انعكس ذلك من خلال تطوير البنية التشريعية، عبر إصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين نافذة لضمان انسجامها مع المعايير الدولية، مثل قانون منع التعذيب، وقانون المطبوعات والنشر، إضافة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤