دعا ائتلاف يضم 20 جهة من مطوري التطبيقات ومجموعات حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، الجهات التنظيمية الأوروبية إلى تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي ضد شركة أبل، مُشيرين إلى أن هيكل رسوم الشركة يلحق ضرراً غير عادل بالمطورين الأوروبيين مقارنةً بمنافسيهم الأميركيين، خاصةً بعد حكم قضائي أميركي يُقيد قدرة أبل على فرض رسوم على المعاملات الخارجية. ينص قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي بدأ تطبيقه عام 2023، على إلزام منصات التكنولوجيا الكبرى، التي تُصنف على أنها «بوابات تحكم»، مثل أبل، بتسهيل المعاملات المالية داخل التطبيقات، التي تتم خارج منظومة «بوابات التحكم» المالية «مجاناً».

وكانت المفوضية الأوروبية قد غرمت أبل في وقت سابق من هذا العام 500 مليون يورو (588 مليون دولار أميركي) لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية من خلال منعها المطورين من توجيه المستخدمين إلى طرق دفع بديلة.

واستجابةً لحكم الاتحاد الأوروبي، عدلت أبل شروطها لفرض رسوم تتراوح بين 13% للشركات الصغيرة و20% كحد أقصى على مشتريات متجر التطبيقات، إلى جانب غرامات تتراوح بين 5% و15% على المعاملات الخارجية.

يرى تحالف عدالة التطبيقات (CAF)، الذي يُمثل شركات مثل ديزر وبروتون، أنه حتى هذه الرسوم المُعدلة لا تزال تُخالف بنود القوانين الأوروبية.

ويقول التحالف الأوروبي إن مطوري التطبيقات الأميركيين يستفيدون من شروط أكثر ملاءمةً بعد قرار المحكمة الأميركية، وأضاف التحالف، في بيان له: «هذا الوضع غير مقبول ويلحق الضرر باقتصاد التطبيقات»، مُتهماً شركة أبل بتقويض الشفافية وكبح الابتكار.

وصرح جين بوروس، المستشار القانوني للسياسات العالمية في التحالف، بأن مطوري التطبيقات في الاتحاد الأوروبي مُضطرون إما لتحمل تكلفة هذه الرسوم أو تحميلها على العملاء، وأضاف: «هذا يضر بالشركات الأوروبية، ويضر بالمستهلكين الأوروبيين».

ورغم إعلان أبل عن تغييرات إضافية في سياساتها ستدخل حيز التنفيذ في يناير، فإنها لم تُحدد بعد تفاصيل هذه التعديلات، ما يُؤجج استياء المطورين بسبب غياب الوضوح.

قال بوروس: «نريد من المفوضية الأوروبية أن تُبلغ شركة أبل بأن القانون هو القانون، وأن المجانية تعني المجانية فعلاً»، مضيفاً أنه ينبغي على السلطات الأوروبية النظر في إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية إذا لزم الأمر.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية