نفّذ عمال وموظفو ميناء عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بعدن في مديرية صيرة، للمطالبة بإنصافهم القانوني في قضيتهم المتعلقة بالأراضي التعويضية الممنوحة لهم في وحدة جوار (695)، ورفض ما وصفوه بالتلاعب بمحاضر الجلسات والمماطلة في الفصل بالقضية.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بالعدالة وسيادة القانون، مؤكدين أن قضيتهم ليست محجوزة للحكم، وأن المحاضر الرسمية تثبت ذلك، متسائلين عن أسباب إصرار الشعبة المدنية الثانية (السلف) على التمسك بملف القضية والحكم فيه رغم انتهاء ولايتها القانونية.

وطالب المحتجون بـإلزام الشعبة المدنية الثانية (السلف) بعدم التلاعب بمحاضر الجلسات، وتسليم ملف القضية إلى الشعبة المدنية الثانية (الخلف) للنظر والفصل فيه وفقاً للقانون، مناشدين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي التدخل العاجل لإيقاف أي تجاوزات، مؤكدين أن أراضي العمال ليست سلعة للمتاجرة بها .

كما حمّل المحتجون الشعبة الاستئنافية الثانية (السلف) كامل المسؤولية القانونية في حال إصدار أي حكم في القضية، مطالبين بتسليم الملف فوراً ودون أي تسويف أو مماطلة، مشددين على أن الأمانة القضائية تفرض احترام الاختصاص القانوني وتسليم الملف للجهة المختصة طالما أن الولاية القضائية للشعبة السلف قد انتهت.

وفي تصريح صحفي، قالت شذى محمد عبده، موظفة ورئيسة جمعية حماية ميناء عدن، إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها موظفو مؤسسة موانئ خليج عدن للمطالبة بحقوقهم المشروعة، داعية الجهات القضائية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد