دبي في 16 نوفمبر/ وام / عزّز مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين جهوده الوطنية الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، بتوسيع دائرة شراكاته الاستراتيجية مع القطاع الخاص ضمن "تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، مُعلنًا انضمام 11 شركة جديدة إلى التُّعهد، وذلك خلال ورشة العمل التي استضافها المجلس تحت عنوان "التوازن بين الجنسين رؤية تقودها البيانات"، بمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والعالمية الموقِّعة على التُّعهد.

وبذلك، يرتفع عدد الجهات الموقِّعة على التعهُّد إلى 80 شركة من قطاعات محورية تشمل: الخدمات المالية والتأمين، والصناعات الاستهلاكية، وشركات تجارة التجزئة، والخدمات المهنية، والاستشارات؛ بما يؤكد الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تطوير بيئات عمل تراعي تكافؤ الفرص وتدعم مشاركة الجميع.

وانطلاقًا من حرصه على ترسيخ نهج مؤسسي يعتمد على التحليل والبيانات الدقيقة، أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال الورشة عن منصة بيانات جديدة ومتقدمة مخصّصة لتعهّد تسريع الهدف الخامس، تمكّن الشركات من إدخال بيانات سنوية دقيقة حول جهودها ومستوى تقدّمها في تحقيق التوازن بين الجنسين وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعُليا.

كما تُعد المنصة بمثابة البوابة الرسمية للترشّح لجوائز المجلس وفق ثلاث فئات رئيسية هي: أفضل السياسات المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين، وأعلى نسبة تمثيل للمرأة في المناصب القيادية، وأفضل المبادرات المؤثّرة في تعزيز التوازن.

وتماشيًا مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2026 "عام الأسرة"، باعتبارها ركيزةً أساسيةً للتنمية المجتمعية المستدامة، أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن إطلاق جائزته الجديدة "التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة" لتكريم الشركات التي توفر بيئات عمل مرنة تضمن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية بما يدعم الأسرة ويرتقي بجودة حياة الموظفين.

وبهذه المناسبة، أشادت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالدور المتنامي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتةً إلى أن تعزيز هذه الشراكات يشكّل عنصرًا محوريًا في دعم التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية لمسيرة التنمية الوطنية.

وأكدت سموّها أن إنجازات دولة الإمارات في هذا المجال تجسّد رؤية وطنية واضحة تضع الأسرة، وتكافؤ الفرص، والتنمية الشاملة في مقدمة الأولويات.

وأضافت سموّها: "ومع اقتراب عام 2026، عام الأسرة، نرحّب بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز المبادرات التي تدعم دور الأسرة وترتقي ببيئات العمل، بما يضمن تمكين النساء والرجال على حدّ سواء، ويدفع بتنافسية الدولة عالميًا".

من جانبها، شدّدت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، على التزام المجلس بترسيخ العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرةً إلى أن تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة أصبح منصة وطنية تجمع الجهات الملتزمة بتحقيق تقدّم ملموس......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات