أبقى بنك المغرب المركزي اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الثالثة على التوالي، مُعللاً ذلك بأن تكاليف الاقتراض الحالية مناسبة في ظل انخفاض التضخم المحلي والغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي.

قال المركزي في بيانٍ صدر عقب الاجتماع الفصلي لمجلس الإدارة، أن التضخم، مدفوعاً بأسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن يبلغ متوسطه 0.8% هذا العام قبل أن يرتفع إلى مستويات تتوافق مع هدفه لاستقرار الأسعار البالغ 1.3% في عام 2026 و1.7% في عام 2027، وفق «رويترز».

أضاف البنك أن اقتصاد المغرب سينمو بنسبة 5% هذا العام، ويعزو ذلك إلى زيادة الاستثمار، ويتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.5% العام المقبل وفي عام 2027، بافتراض متوسط حصاد حبوب يبلغ 5 ملايين طن.

المغرب.. كيف تعيد الحكومة صياغة أولوياتها بين دعم الأسر وتحفيز النمو؟

عجز الحساب الجاري

أوضح البنك أن عجز الحساب الجاري سينخفض إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيظل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، بفضل انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، فضلاً عن زيادة عائدات السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة.

احتياطيات النقد الأجنبي

من المتوقع أن ترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 448 مليار درهم (49 مليار دولار) بحلول عام 2027، وهو ما يكفي لتغطية واردات 5.5 أشهر، وأن يتسارع إقراض البنوك للقطاع غير المالي، بنسبة 4.1% في عام 2025، وبنسبة 5% في كل من عامي 2026 و2027.

أضاف البنك، أنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنةً بـ 3.9% هذا العام، حيث ستعوض زيادة الإيرادات الضريبية الزيادة في الإنفاق الاستثماري.

جانب من مدينة الدار البيضاء المغربية يوم 20 أبريل 2023.

ميزانية عام 2026

كشفت ميزانية المغرب للعام 2026 التي تبلغ 761.3 مليار درهم (83 مليار دولار)، بزيادة 5.5% عن 2025، وبعجز متوقع 49 مليار درهم (يعادل 5.3 مليار دولار)، تمسك الحكومة بمسار ضبط العجز المالي، دون اللجوء إلى زيادة الإنفاق استجابةً للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في سبتمبر 2025، وهي الأكبر منذ تظاهرات عامي 2011 و2012.

وقالت وكالة «فيتش» الشهر الماضي، إن المقترح المالي الجديد يشير إلى أن السلطات المغربية لا تنوي رفع النفقات كثيراً رغم الضغوط الاجتماعية، وهو ما يُقلل من أحد مصادر المخاطر المالية التي كانت الوكالة قد حددتها عند تثبيت تصنيف المغرب عند مستوى (BB+) مع نظرة مستقرة في سبتمبر الماضي.

استمرار ضبط الإنفاق

أظهر مشروع الموازنة انخفاض عجز الميزانية المركزية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ3.6% في موازنة 2025. كما تشير التقديرات إلى تراجع إجمالي الإنفاق إلى 26.8% من الناتج المحلي، مقابل 27.6% في موازنة العام الجاري، نتيجةً لضبط النفقات الجارية مع بقاء الإنفاق الاستثماري عند مستويات مستقرة.

أشارت التقديرات إلى انخفاض الإيرادات قليلاً إلى 23.8% من الناتج المحلي في 2026 مقارنة بـ24% في موازنة 2025، رغم توقع زيادة طفيفة في الإيرادات الضريبية بفضل إجراءات تعبئة الموارد، خاصة من ضريبة الشركات التي ستسجل ارتفاعاً بنحو 0.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي.

المغرب يستثمر مليار دولار في إنشاء مركز لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس