قال مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن النيابات العامة قامت عبر ربوع محاكم المملكة، في الآونة الأخيرة بواجبها في الأمر بالبحث مع بعض ناشري التفاهة، الذين يسترزقون بها، على حساب قيم المجتمع وسمعة الاشخاص واعراضهم.
وأضاف القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة له، أن الاأمر يتعلق بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي أوكل اليها القانون، واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.
وأوضح أنه إذا كانت حرية الفكر والرأي والتعبير مضمونة، وواجبة الحماية، فإنه ،بنفس القدر ينبغي حماية كرامة الانسان من أي تعد، وحماية سمعته من أي مس، كما حماية القيم الاأساسية للمجتمع من الدوس والاساءة، دون إفراط أو تفريط.
وأبرز الرميد أنه من يقدم مضمونا،عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الخصوص مشبعة بالانحطاط الى درجة القذارة، ليس فكرا ،ولا رايا ولا تعبيرا، قابلا للتسامح او التجاوز، انه بمثابة بضاعة فاسدة مسمومة، ينبغي التصدي على الدوام لها، حتى لاتؤدي الى تسميم المجتمع، واغتيال قيمه .
و أكد أن ممارسة النيابات العامة لواجبها في التصدي للتعابير السيئة، والسمجة، والمنحطة، بكل المقاييس، لايمكن إلا ان يكون قرارا جيدا، وأمرا محمودا، يستحق الإشادة والتنويه، وينبغي الاستمرار فيه مع الحرص التام على صيانة حريتي الرأي والتعبير اللذان يعتبران حقين أساسيين ،لا مجال للخلط بينهما وبين التفاهة والسفاهة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
