تنظيم تدوير مديري المدارس بالمرحلتين المتوسطة والثانوية لضمان استمرارية الأداء المؤسسي
تكثيف الجولات الميدانية للقيادات التربوية لمتابعة سير العملية التعليمية خلال فترة الامتحانات
تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمة الميدان التربوي بكفاءة
في إطار الحرص على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز جاهزية الميدان التربوي، وبما ينسجم مع توجهات وزارة التربية الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفّزة على التعلّم والإنجاز، يواصل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي عقد اللقاءات الاجتماعات التنسيقية مع القيادات التربوية والإدارية، للوقوف على احتياجات المدارس، ومتابعة الاستعدادات الجارية، وتذليل التحديات، خصوصًا مع قرب امتحانات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وفي هذا الإطار، عقد وزير التربية اجــتماعًا موسّعًا ضم وكـيل الـوزارة للشؤون التعـليمية م. حمد الحمد، والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية والمالية م. محمد الخالدي ومديري الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية، ومراقبي المراحل التعليمية، حيث جرى بحث احتياجات الميدان التربوي، وسبل دعم الإدارات المدرسية، وتعزيز جاهزيتها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وسير الامتحانات وفق أعلى معايير الانضباط والعدالة.
وأكد الوزير الطبطبائي خلال الاجتماع أن المتعلم يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشددًا على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، تسهم في تحقيق أفضل مستويات التحصيل العلمي، لافتًا إلى أن جميع القرارات والإجراءات التنظيمية يجب أن تتمحور حول مصلحة المتعلم أولا، وبما يراعي الجوانب التربوية والنفسية على حد سواء.
وأوضح الطبطبائي أن الدور الأساسي لمديري الشؤون التعليمية يتمثل في المتابعة الميدانية الدقيقة لتنفيذ القرارات والتعليمات على أرض الواقع، وتهيئة البيئة المدرسية الداعمة للتعلم من خلال تعزيز الالتزام باللوائح، ورصد أي معوقات أو ملاحظات قد تواجه الإدارات المدرسية، ومعالجتها بفاعلية وسرعة، بما يحقق الأثر التربوي المنشود ويعزز جودة الأداء.
كما أكد في الوقت ذاته على الدور الفعال والأساسي لمراقبي المراحل التعليمية، بوصفهم العصب الرئيسي في تنفيذ سياسات الوزارة ومتابعة تطبيق النظم واللوائح على أرض الواقع، وحلقة الوصل بين الوزارة والميدان التربوي، بما يعزّز سرعة الاستجابة للملاحظات، ويسهم في معالجة التحديات ودعم جودة الأداء التعليمي.
وفيما يتعلق بفترة الامتحانات، شدّد معالي الوزير الطبطبائي على أهمية مراعاة الجوانب النفسية والتربوية للطلبة، وتهيئة الأجواء المناسبة داخل المدارس، إلى جانب تطبيق القانون على الجميع و ضبط اللوائح المنظمة للامتحانات وتطبيقها بكل عدالة وحزم، بما يضمن الانضباط وحفظ حقوق جميع الأطراف، ويوفّر أجواء مستقرة تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم بتركيز واطمئنان.
وتطرّق الوزير إلى مسألة تدوير مديري المدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا أهمية حسن تنظيم العمل الإداري وتوزيع المهام بما يحقق العدالة والكفاءة، ويضمن استمرارية الأداء المؤسسي، وعدم تأثر سير الاختبارات، مع الاستفادة من الخبرات المتاحة وتبادلها بما يخدم المصلحة العامة.
ودعا إلى اتباع سياسة الباب المفتوح، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع الهيئات التعليمية والإدارية، والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات من الميدان التربوي، إلى جانب تكثيف الجولات الميدانية الدورية للقيادات التربوية، للوقوف عن قرب على سير العملية التعليمية داخل المدارس، لا سيما خلال فترة الامتحانات، وتلبية الاحتياجات الفعلية بعيدًا عن الإجراءات الروتينية.
كما وجّه بضرورة تعزيز القيم المهنية وروح المسؤولية، والانتماء المؤسسي داخل الميدان التربوي، مع التطبيق الحازم للنظم واللوائح، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب رصدًا دقيقًا للتحديات، واقتراح الحلول وفق الأولويات، وبما يضمن جودة الأداء واستدامة التطوير.
وأكد الطبطبائي استمرار الوزارة في تلمّس احتياجات الإدارات المدرسية والمعلمين والطلبة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعترض سير العملية التعليمية، بما يوفّر بيئة تربوية مستقرة ومحفّزة على العطاء والإنجاز في مختلف المراحل الدراسية.
وفي سياق متصل، اجتمع وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي مع مسؤولي إدارة نظم المعلومات، حيث أكد ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة الإلكترونية الداعمة للعملية التعليمية والإدارية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء، ودقة البيانات، وتسهيل الإجراءات، وخدمة الميدان التربوي بصورة أكثر فاعلية.
كما اجتمع الوزير الطبطبائي مع مسؤولي إدارة الشؤون القانونية، حيث أكد أهمية الالتزام بالأطر القانونية والنظم المعمول بها، وضمان سلامة الإجراءات والقرارات، وتعزيز ثقافة الالتزام المؤسسي، بما يحفظ حقوق جميع أطراف العملية التعليمية، ويدعم استقرار العمل الإداري والتربوي، ويعزز ثقة المجتمع في منظومة التعليم.
وفي إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير بيئة العمل الإداري، عقد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي اجتماعًا مشتركًا مع مختصين من إدارتي الشؤون القانونية ونظم المعلومات، جرى خلاله بحث آليات تطوير الإجراءات القانونية ورفع كفاءتها، حيث وجّه معاليه بإعداد نظام إلكتروني متكامل للإجراءات القانونية، يهدف إلى تنظيم العمل، وتسريع إنجاز المعاملات، وضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويسهم في دعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة الأداء المؤسسي داخل وزارة التربية.
هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية
