هلا أخبار أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن وزارة العدل ماضية في تطوير خدمات الكاتب العدل وتحديثها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحقيق مصالحهم، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وسعيًا من الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات العامة ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مناقشة لمشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم أمس الإثنين بحضور رئيس اللجنة القانونية د. عارف السعايدة وأعضاء اللجنة وعدد من النواب، حيث أوضح التلهوني أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آلية تقديم خدمات الكاتب العدل، من خلال إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات، ومنحها ذات الحجية القانونية المقررة للمعاملات الورقية التقليدية.
وبيّن التلهوني أن من أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، دون التقيد بمكان وجود المحكمة أو عنوان طالب الخدمة، الأمر الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف التلهوني أن التعديلات المقترحة تركز على تمكين متلقي الخدمة من إنجاز معاملاته عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما ينعكس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
