تستعد الإمارات لتوسيع نطاق حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتبارًا من الأول من يناير 2026، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022، ليشمل مجموعة أوسع من المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد.

ويأتي هذا القرار استكمالًا للجهود التشريعية الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتقليل الأثر البيئي للنفايات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاستدامة وجودة الحياة.

المنتجات المحظورة

وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الحظر الجديد سيشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، أدوات المائدة (الملاعق، الشوك، السكاكين، عيدان الأكل)، الصحون، الماصات، أعواد التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم.

كما يشمل القرار الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، بما في ذلك الورقية إذا كانت سماكتها تقل عن 50 ميكرون.

الاستثناءات

وأشارت الوزارة إلى وجود استثناءات محددة لضمان انسيابية الحركة التجارية، تشمل المنتجات المعدة للتصدير، بشرط وسمها بوضوح، ومنع تداولها محليًا.

كما تُستثنى المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها، وأكياس الأدوية، وأكياس القمامة، ولفائف الأكياس الرقيقة جدًا لحفظ الأغذية الطازجة، وأكياس التسوق الكبيرة المخصصة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب.

ودعت الوزارة جميع المنشآت والأسواق والموردين إلى الالتزام بالقرار والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الدولة البيئية.

نجاح المرحلة الأولى

وكانت المرحلة الأولى من القرار قد دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، وشملت حظر استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بجميع أنواعها، بما في ذلك القابلة للتحلل، وقد مثلت هذه الخطوة قاعدة أساسية لتشجيع المجتمع والأسواق على تبني البدائل المستدامة والمتعددة الاستخدام.

هذا المحتوى مقدم من أخبار سعادة