مصدر الصورة: Getty Images

"إنه يوم أسود حزين"، هكذا وصف بعض سكان مدينة (آسفي) المغربيةـ، كارثة الفيضانات المفاجئة، التي ضربت المدينة يوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر، فأسفرت عن وقوع 37 قتيلا، إضافة إلى العشرات من الجرحى والمفقودين، وخسائر فادحة في الممتلكات.

في ذلك اليوم الموعود، وبصورة مفاجئة تعرضت (آسفي)، الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسي، وتبعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة المغربية الرباط، إلى فيضانات استثنائية، تسببت خلال ساعة واحدة، في تدفقات مياه غير مسبوقة، اجتاحت المنازل والمحال التجارية، فأسفرت عن مقتل 37 شخصا، بجانب خسائر كبيرة في الممتلكات.

مشهد مروع

كان المشهد مروعا في شوارع (آسفي) ،حيث أظهرت الصور التي تم تداولها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيلا جارفا من المياه الموحلة، يجتاح شوارع المدينة، ويجرف في طريقه السيارات والنفايات، ليغرق البيوت القديمة، فيما كانت قوارب الدفاع المدني، تتحرك وسط المياه، في عمليات استجابة لنداءات، إنقاذ من قبل السكان المنكوبين.

لقد كانت ساعة واحدة، من التغيرات الجوية العنيفة والمفاجئة، لكنها كانت كفيلة، بإحداث كارثة واسعة النطاق، ودفعت مختلفة الأجهزة المغربية المختصة، لحالة من الاستنفار للتعامل مع تداعياتها المستمرة حتى الآن ويعتبر خبراء في الأرصاد الجوية، أن المعيار فيما تحدثه الفيضانات، الناتجة عن الأمطار الغزيرة من دمار، لا يتعلق بطول فترة هطول الأمطار، وإنما بغزارتها، وما إذا كانت تهطل على مناطق تسمح، أو لا تسمح بانسيابية تصريف المياه.

ورغم اعتراف الجميع، بأن ماشهدته مدينة (آسفي) المغربية، كان بمثابة كارثة طبيعية، وأن كمية الأمطار الاستثنائية، كانت سببا أساسيا في وقوع تلك الخسائر الكبيرة، إلا أن النيابة العامة المغربية، فتحت بحثًا قضائيًا موسعًا في الكارثة ومسبباتها.

وأصدر الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف في (آسفي) بيانًا أكد فيه أن البحث الجاري، يتم بالتعاون مع الشرطة القضائية، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية، وراء الحادث الأليم، والكشف عن ظروفه وملابساته، وأضاف البيان أن هذا التحقيق سيحدد المسؤوليات بناءً على نتائج البحث.

اتهامات بالتقصير والفساد

ويأتي فتح النيابة المغربية، بحثا موسعا في كارثة فيضانات (آسفي) في ظل انتقادات كبيرة، من قبل سكان المدينة للسلطات المحلية للمدينة، في ما يتعلق بتقصيره،ا في جهود الإنقاذ وشفط المياه من شوارع المدينة.

وبجانب الاتهامات بالتقصير، للسلطات المحلية في (آسفي)، فإن هناك أصواتا، نقلتها وسائل الإعلام المغربية، تحدثت عن فساد في قطاع البناء، يتعلق بقيام شركات خاصة ساعية للربح، بعمليات بناء على أرض الوادي، الذي يتم عبره تصريف مياه الفيضانات .

ووفقا لهؤلاء، فإن هناك شبهات فساد، في منح تراخيص بالبناء، على أرض تمثل مجرى، لتصريف مياه الفيضانات، وبرأيهم فإن تلك المباني، قد أعاقت عملية تصريف مياه الفيضانات، في الكارثة الأخيرة، وأدت إلى ارتدادها إلى المدينة، مما أسفر عن وقوع تلك الخسائر الفادحة.

ونقلت صحيفة هسبريس المغربية، عن سلطات (آسفي) المحلية،قولها إنها تنظر في تغيير مسار الوادي الحالي، بما يمكن من تفادي تكرار الكارثة وقال إلياس البداوي رئيس جماعة (آسفي) إن الفاجعة التي هزت المدينة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي