عاد سوق العمل الأميركي لالتقاط أنفاسه في نوفمبر تشرين الثاني، مسجلاً نمواً في الوظائف فاق التوقعات. لم تكن هذه العودة كافية لإخفاء صورة أكثر تعقيداً، إذ ارتفع معدل البطالة وتراجعت ثقة الأسر.

تعافٍ بعد صدمة أكتوبر أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد أضاف 64 ألف وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني، في تحسن واضح بعد خسارة 105 آلاف وظيفة في أكتوبر تشرين الأول. وكان تراجع الشهر السابق مرتبطاً بخروج أكثر من 150 ألف موظف فيدرالي من كشوف الرواتب، ضمن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة، بعد قبولهم عروض إنهاء خدمة مؤجلة.

ورغم أن أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة لم يؤثر مباشرة في أرقام الرواتب، بسبب صرف الأجور بأثر رجعي عقب إعادة فتح الحكومة، فإنه عطّل جمع بعض البيانات، ما ألقى بظلاله على دقة المؤشرات.

البطالة ترتفع وسوق العمل يضعف سجّل معدل البطالة 4.6% في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بـ4.4% في سبتمبر أيلول، في إشارة إلى فتور تدريجي في سوق العمل. وأوضحت هيئة الإحصاء أن تغييرات فنية في أوزان مسح القوى العاملة، نتيجة تعطل جمع البيانات خلال الإغلاق، قد تكون أسهمت في رفع المعدل بشكل طفيف.

وفي موازاة ذلك، أظهرت مؤشرات المعنويات تراجع نظرة الأسر إلى أوضاع سوق العمل، مع إحجام الشركات عن التوظيف في ظل ما يصفه اقتصاديون بصدمة الرسوم الجمركية الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية. أدت الرسوم الجمركية الواسعة إلى رفع أسعار العديد من السلع، ما دفع المستهلكين، خصوصاً من ذوي الدخلين المنخفض والمتوسط، إلى تقليص الإنفاق والتركيز على الضروريات. الفيدرالي بين خفض الفائدة والحذر

في هذا السياق، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. لكنه أشار بوضوح إلى أن مزيداً من الخفض ليس مطروحاً في المدى القريب، بانتظار اتضاح مسار التضخم وسوق العمل. وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن سوق العمل يواجه مخاطر هبوطية ملموسة، لافتاً إلى تقديرات أولية تشير إلى أن عدد الوظائف التي أُنشئت خلال عام كامل حتى مارس كان أقل بنحو 911 ألف وظيفة مما أُعلن سابقاً.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية