أعلن معهد سانز للأمن السيبراني، المتخصّص في مجال التدريب والاعتمادات المتخصصة بالأمن السيبراني، عن عقد شراكة استراتيجية بارزة مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية للأمن السيبراني، وترسيخ الرؤية طويلة المدى لدولة الإمارات نحو مستقبل رقمي، يتّسم بالأمن والقدرة على الصمود، وجرى إبرام الاتفاقية رسمياً خلال فعالية «CyberQ 2025» بحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ونِد بلطه جي، المدير التنفيذي لدى معهد سانز للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وتوحّد هذه الشراكة الاستراتيجية جهود الجانبين في إطار الالتزام المشترك بتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال التعاون في المجالات الحيوية لتقنيات المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني.

وينصّب التركيز الرئيسي على رفع مستوى الجاهزية الوطنية في مجالات الوقاية من الهجمات السيبرانية واكتشافها والاستجابة لها، إلى جانب تعميق المعرفة بالتهديدات الناشئة وتعزيز الخبرات التقنية لدى الكوادر العاملة.

وفي إطار هذه المبادرة، نظم معهد سانز للأمن السيبراني ورشة عمل بعنوان «الأمن السيبراني في عصر الحوسبة الكمية». وخلال المرحلة المقبلة، سيُطلق المعهد برامج تدريبية مستقبلية في مجالي الذكاء الاصطناعي الآمن وأمن الحوسبة الكمية، بما يزوّد المتخصصين في الأمن السيبراني بالمهارات اللازمة للتعامل مع الجيل القادم من المخاطر التقنية.يذكر أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً متكاملاً لتطوير القوى العاملة من خلال إتاحة الوصول إلى الشهادات التي تحظى بالاعتراف العالمي والتجارب التعليمية التطبيقية وورش العمل التقنية بقيادة الخبراء المتخصصين. وستعود هذه الشراكة بالنفع على المهنيين في القطاعين الحكومي والخاص، بدءاً من العاملين في المراحل المهنية المبكرة وصولاً إلى القيادات العليا في مجال الأمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية