بعد إخفاق قوى الإطار التنسيقي في التوصل إلى توافق على مرشح نهائي لرئاسة الحكومة خلال اجتماعها الخامس منذ الانتخابات النيابية، رشحت أنباء في الأوساط السياسية عن وجود خلافات داخل الإطار بشأن مسارات تشكيل الحكومة المقبلة وآليات إدارة المرحلة القادمة، في وقت لا يزال فيه ملف الترشيح مفتوحاً على أكثر من اسم دون حسم.
وجاء ذلك عقب الاجتماع الدوري الذي عُقد، الاثنين، في منزل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي لم يُسفر عن اتفاق نهائي رغم تكثيف اللقاءات خلال الأسابيع الماضية وتعدد الاجتماعات بين قادة الإطار، ما عزز الانطباع بوجود تباينات في وجهات النظر حول شكل الحكومة المقبلة وتركيبتها السياسية.
وذكر بيان صدر عن الإطار التنسيقي أن الاجتماع ناقش الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية ، مشيراً إلى دعوة الإطار لعقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم.
وأضاف البيان أن المجتمعين استذكروا الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به قادة الإطار التنسيقي في حماية المصالح العليا للبلاد، والتعامل مع التحديات السياسية بروح التوازن والحكمة ، معتبراً الإطار مرجعية سياسية للمكون الاجتماعي الأكبر، أسهمت في صون الاستقرار ودعم المسار الدستوري للدولة .
وفي مقابل الأنباء المتداولة عن وجود خلافات داخل الإطار، نفى عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي وجود أي انقسام بين قوى الإطار، مؤكداً أن ما يجري يندرج ضمن السياق الطبيعي للمشاورات السياسية.
وقال الركابي لـ عراق أوبزيرفر إنه لا وجود لأي خلافات أو انقسامات داخل الإطار التنسيقي، فجميع القوى متفقة على أن قوة كل كتلة سياسية تنبع من وحدة الإطار وعدم تشظيه ، مبيناً أن أي انقسام داخل الإطار من شأنه أن يُضعف جميع الأطراف ولا يمنح أي كتلة مكاسب حقيقية .
وأوضح الركابي أن ما يجري من نقاشات بشأن أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة يُعد أمراً طبيعياً في إطار المشاورات السياسية، ولا يمكن تفسيره على أنه خلاف أو صراع داخلي ، لافتاً إلى أن الإطار لا يزال منسجماً في رؤيته العامة لإدارة المرحلة المقبلة، مع اختلاف في وجهات النظر بشأن الترشيحات .
وبيّن أن الإطار التنسيقي يتعامل مع ملف اختيار رئيس الوزراء باعتباره شأناً سياسياً يخضع للتفاهمات والحوارات بين القوى، وليس قراراً يُحسم بشكل متسرع ، مؤكداً أن استمرار الاجتماعات يعكس حرص الإطار على الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الاستقرار السياسي خلال المرحلة المقبلة .
ويُعد هذا الاجتماع الخامس لقوى الإطار التنسيقي منذ إجراء الانتخابات النيابية في العراق في 11 من الشهر الماضي، من دون أن يفضي حتى الآن إلى حسم اسم مرشح نهائي لرئاسة الحكومة، رغم تعدد الاجتماعات وتكثيف اللقاءات خلال الفترة الماضية.
وسرت خلال الساعات الماضية أنباء في الأوساط السياسية عن وجود خلافات بين قوى الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الوزراء، في ظل عجز الاجتماعات المتتالية عن التوصل إلى توافق نهائي يحسم هوية المرشح، رغم تكثيف اللقاءات واستمرار المشاورات بين قياداته خلال الفترة الماضية.
وبحسب الأجواء السياسية المتداولة، فإن الإطار لا يزال يناقش عدة أسماء مطروحة لتولي المنصب، من بينها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى جانب أسماء أخرى يجري تداولها في الكواليس السياسية، وسط ترقب داخلي لمآلات المشاورات والتفاهمات النهائية.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
