ملخص يركز التقرير على أن تأخير الإنجاب في السعودية لا يرتبط بعمل المرأة بحد ذاته، بل ببيئة العمل والسياسات الداعمة للأمومة. وتؤكد الدراسات والأرقام أن النساء لا يرفضن الأمومة، لكنهن يتأثرن بمرونة العمل والدعم المؤسسي.

يظهر موضوع عمل المرأة وتأخير الإنجاب كملفين متجاورين في النقاشات المجتمعية، إذ غالباً ما يستدعي طرح أحدهما الآخر تلقائياً.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more خلال الأعوام الأخيرة، تصاعدت وتيرة تحميل المرأة العاملة مسؤولية تأخير الإنجاب، خصوصاً في المجتمع السعودي، بوصف العمل عاملاً رئيساً في هذا التحول الديموغرافي، غير أن هذا الطرح الذي يتكرر ضمن الخطاب العام، يتجاهل تعقيدات أوسع تتعلق ببيئة العمل وتوازن الأدوار الأسرية والسياسات الداعمة للأمومة.

يعتمد هذا التقرير على آراء ودراسات وإحصاءات محلية ومقارنات مع دول مجاورة، تظهر أن العلاقة بين عمل المرأة والإنجاب ليست علاقة رفض أو عزوف، بل ترتبط بدرجة كبيرة بطبيعة بيئة العمل ومدى مرونتها ودعمها للأمهات، وتشير دراسة صادرة عن "جامعة الأميرة نورة" إلى أن النساء السعوديات لا يرفضن فكرة الإنجاب بحد ذاتها، بل يتأثر قرارهن بمدى التوافق بين العمل ومتطلبات الأمومة.

في المقابل، لا تزال الأبحاث العالمية التي تستكشف العلاقة بين عمل المرأة والخصوبة محدودة، بسبب نقص البيانات المقارنة الموحدة بين الدول، مما يجعل كثيراً من الأحكام المتداولة أقرب إلى الانطباعات الاجتماعية منها إلى الاستنتاجات العلمية.

معدلات العمل والخصوبة في دول مجلس التعاون وفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة الإناث العاملات في العالم 40.20 في المئة عام 2024، وعلى مستوى دول مجلس التعاون، تصدرت قطر الدول الست من ناحية نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 65.11 في المئة، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 55.56 في المئة، ثم الكويت بنسبة 50.97 في المئة، فالبحرين بنسبة 45.44 في المئة، وجاءت السعودية بنسبة 35.80 في المئة، فيما حلت عمان أخيراً كأقل الدول من ناحية نسبة القوى العاملة النسائية بنسبة 32.17 في المئة.

أما في ما يتعلق بمعدلات الخصوبة، ووفقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024، فسجلت عمان أعلى معدل ولادات بواقع 2.8 ولادة لكل امرأة، تلتها السعودية بمعدل 2.3 ولادة، ثم الكويت بمعدل 2.1 ولادة لكل امرأة، وجاءت قطر في المرتبة التالية، على رغم تصدرها نسب مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث بلغ معدل الولادات 1.9 لكل امرأة قطرية.

وكانت الإمارات من بين أقل معدلات الخصوبة بمعدل 1.4 ولادة لكل امرأة، فيما جاءت البحرين بمعدل 1.7 ولادة لكل امرأة بحرينية.

لم تُرفض فكرة الأمومة وتشير دراسة صدرت عن "جامعة الأميرة نورة" في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وشملت عينة تقارب ألفين امرأة سعودية، 60 في المئة منهن طالبات، إلى أن فكرة الإنجاب لا ترتبط برفض الأمومة، بقدر ما تعكس تداخل عوامل مثل العمل أو الدراسة والعمر والظروف الحياتية.

وتظهر نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مواقف النساء تجاه الإنجاب تبعاً لعدد من المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية، إذ اختلفت اتجاهات المشاركات بحسب العمر والحال الاجتماعية وعدد الزوجات والحال الوظيفية والمنطقة الجغرافية، إضافة إلى ما إذا كان لدى المرأة أطفال أو سبق لها الحمل.

وأشارت النتائج إلى أن النساء الأكبر سناً والمتزوجات أبدين أهمية أعلى للإنجاب مستقبلاً مقارنة بالفئات الأصغر سناً وغير المتزوجات، في حين عبرت الفئات الأصغر سناً عن مستويات أعلى من القلق المرتبط بتأثير الإنجاب في الحياة الحالية، وأظهرت النساء العاملات اتجاهات أكثر تحفظاً تجاه الإنجاب مقارنة بغير العاملات، مما يعكس تأثير متطلبات العمل والالتزامات المهنية في هذا القرار.

وبينت النتائج أيضاً أن النساء اللواتي لديهن أطفال أو سبق لهن الحمل كن أقل قلقاً من تبعات الإنجاب على حياتهن الحالية مقارنة باللواتي لم يسبق لهن الإنجاب، مما يشير إلى أن التجربة الفعلية للأمومة قد تقلل من المخاوف المتصورة المرتبطة بها.

وبصورة عامة، تؤكد النتائج أن قرار الإنجاب لدى المرأة السعودية لا يحكمه عامل واحد، بل يتأثر بمزيج من العوامل العمرية والاجتماعية والاقتصادية، مع بروز واضح لدور العمل والمرحلة الحالية من الحياة في تشكيل الميل إلى تأجيل الإنجاب.

التحدي الحقيقي للأم العاملة قد لا يكون العمل بحد ذاته هو المتحكم في قرار الإنجاب لدى أية امرأة عاملة، بحسب رأي الهنوف الفهد، المتزوجة منذ أربعة أعوام التي خاضت تجربة الأم العاملة، فترى أن الحياة الشخصية للمرأة يفترض ألا تكون عائقاً أمام حياتها المهنية، سواء كانت متزوجة أو أماً أو حتى تخطط للإنجاب في المستقبل. فبحسب تعبيرها، العمل شيء والحياة الشخصية شيء آخر، والفصل الصحي بينهما هو الحل حتى لا تضطر المرأة إلى الاختيار بينهما.

وفي ما يخص تأجيل الإنجاب، ترى الهنوف الفهد أن ذلك غالبا ما يكون ناتجاً من مخاوف أكثر من أنه واقع فعلي مثل الخوف من عدم تقبل بيئة العمل، أو فقدان الفرص، أو نظرة المجتمع إلى الأم العاملة بوصفها أقل التزاماً، غير أن الواقع اليوم مختلف كثيراً عما كان عليه سابقاً، إذ تطورت أنظمة العمل وأصبحت أكثر مرونة وتفهماً لحاجات المرأة، سواء عبر إجازات الأمومة أو ساعات العمل المرنة أو حتى إتاحة العمل عن بعد في بعض الجهات.

ومن خلال تجربتها، ترى الفهد أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الإنجاب بحد ذاته، بل في مدى تجاوب بيئة العمل، فعندما يكون المدير متفهماً والفريق داعماً ونظام العمل واضحاً وعادلاً، تستطيع المرأة الجمع بين العمل والأمومة من دون أن تشعر بأنها مقصرة في أحد الجانبين. وتقول "برأيي، لا يفترض أن يكون هناك ضغط غير مباشر على المرأة لتأجيل قرار شخصي ومهم مثل الإنجاب من أجل إثبات نفسها مهنياً، فالكفاءة لا تقاس بالحال الاجتماعية ولا بعدد الساعات، وإنما بالإنتاجية والالتزام وجودة العمل".

وتؤكد الفهد أن المرأة قادرة على أن تكون موظفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية