توصيات بضرورة توسيع نطاق استخدام بدائل ورفع الوعي تجاه بدائل التوقيف

توصيات بضرورة توسيع نطاق استخدام بدائل ورفع الوعي تجاه بدائل التوقيف

زاد الاردن الاخباري -

أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الذي عقده المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب-ديجنيتي بالشراكة مع وزارة العدل بضرورة التوسع في استخدام بدائل التوقيف الأحكام والقرارات القضائية والتي من شانها تعزيز نهجج العدالة الإصلاحية.

وهدف المؤتمر الذي حمل عنوان "المؤتمرالوطني حول تطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة في ضوء تعديلات قانون العقوبات لعام 2025: الأثر على المجتمع والعدالة التصالحية" إلى تعزيز الحوار العام بين السلطة القضائية والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة.

كما أوصى المشاركون في اطار اقتراح خارطة طريق إلى ضرورة الاطلاع على تجارب دولية للمقارنة خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها موائمة بدائل التوقيف مع بدائل العقوبات بما يضمن اتساق وفلسفة الإصلاح عبر مختلف مراحل الدعوى الجزائية، من التحقيق إلى الحكم والتنفيذ. فضلا عن دراسة إدخال تعديلات على المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بما يعزّز أولوية اللجوء إلى بدائل التوقيف، ويُدرج معايير أوضح للتناسب والضرورة، ويحدّ من التوقيف غير المبرّر. ودراسة إمكانية إدراج مبدأ التدرّج في التدابير الاحترازية، بحيث لا يُصار إلى التوقيف إلا بعد استنفاد البدائل الأقل تقييدًا للحرية.

أما في الإطار المؤسسي التطبيقي، فقد أوصى المشاركون على أهمية إعداد أدلة إجرائية موحّدة للمدعين العامين والقضاة حول استخدام بدائل التوقيف، تتضمن معايير واضحة، ونماذج قرارات، وأمثلة عملية. إضافة إلى التوسّع في برامج التدريب المتخصص والمستمر لأعضاء النيابة العامة والقضاة، مع التركيز على التطبيق العملي ودراسة الحالات الواقعي والتوسع نحو استهداف فئات ذات صلة مثل المحامين على وجه الخصوص.

كذلك حمل المؤتمر توصيات محددة من قبيل التوسع في نطاق تطبيق البدائل ليشمل الأجانب والعمالة الوافدة واستخدام بدائل التوقيف ليشمل الأجانب، وبشكل خاص العمالة الوافدة، بما يراعي مبدأ المساواة أمام القانون، والالتزامات الدولية للمملكة، والخصوصية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. وتطوير إجراءات خاصة بالقضايا ذات الطابع العمالي أو الإداري، بما يحدّ من اللجوء غير الضروري إلى التوقيف، ويُعزّز حلول العدالة البديلة.

وفي سياق تطوير الاليات القانونية، أوصى المشاركون بضرورة التعامل مع الموقوفين غير محددي الإقامة، من خلال بدائل كالكفالات البديلة، أو الإشراف القضائي، أو آليات المتابعة، بما يوازن بين ضمانات الحضور والاعتبارات الإنسانية وإعطاء أولوية خاصة للفئات الهشّة، كالموقوفين لأول مرة، والشباب، والنساء، في تطبيق بدائل التوقيف متى توفّرت الشروط القانونية.

وتكررت توصية التركيز على أهمية رفع الوعي الحقوقي والمجتمعي من خلال تعزيز التغطيات الاعلامية المتعلقة برفع الوعي الحقوقي العام حول فلسفة بدائل التوقيف وأهدافها، بما يحدّ من الفهم الخاطئ الذي يربط بين البدائل والتساهل مع الجريمة. إضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التوعية، والرصد، وتقديم الدعم القانوني ضمن أطر تشاركية واضحة.

كما اركز المشاركون في المؤتمر بأهمية مراجعة الأطر التنظيمية ذات الصلة، بما فيها أحكام قانون نقابة المحامين أو تعليماته، على نحو يسمح بتنظيم مشاركة المحامين في أنشطة التوعية القانونية العامة، دون تعارض مع قواعد المهنة أو استقلالها، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وتشجيع الشراكات بين وزارة العدل، ونقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني، لتطوير برامج توعوية مشتركة تسهم في تعزيز فهم المجتمع لبدائل التوقيف وضمانات العدالة.

أما في إطار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري