أكدت عضوة المجلس البلدي منيرة الأمير أن إقرار لائحة منظمة ومتكاملة للتخصيص سيمثل نقلة نوعية في العمل البلدي ويسهم في رفع كفاءة القرارات، وتعزيز الشفافية وضمان حسن تنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة على تخصيص الأراضي، مشيرة إلى أن ذلك يخدم المصلحة العامة ويواكب متطلبات التنمية المستدامة في الدولة.
جاء ذلك في مداخلة تفصيلية لها خلال اجتماع اللجنة الفنية في المجلس البلدي للرد على الرأي الفني والقانوني الوارد من بلدية الكويت بشأن مشروع لائحة تخصيص الأراضي الحكومية الذي تقدمت به في السابق وأقره المجلس البلدي.
وذكرت أن المقترح يهدف إلى إرساء إطار تنظيمي متكامل يعزز كفاءة الصلاحية الرقابية والتنظيمية، مؤكدة أن مقترح اللائحة جاء استنادًا إلى قناعة راسخة بضرورة تنظيم عملية تخصيص الأراضي الحكومية ضمن مرجع واحد واضح، يجمع كل القرارات والإجراءات السابقة ذات الصلة ويعالج أوجه القصور القائمة بما يحقق التكامل المطلوب في واحدة من أهم صلاحيات المجلس البلدي
وأوضحت أن دوافع التقدم بالمقترح تعود إلى الأهمية المحورية لقرارات التخصيص، باعتبارها من أبرز الأدوات التي يمتلكها المجلس البلدي لتحقيق أهداف التنمية إلى جانب ما تم رصده من ضعف في التكامل بين القرارات السابقة المنظمة لعملية التخصيص، الأمر الذي انعكس على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
