أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية عن تخصيص 6 مليارات دولار قبل نهاية العام لتطوير بنية الاتصالات وأنظمة الرادار في مطارات الولايات المتحدة. يكون هذا الاستثمار في إطار خطة أوسع لإصلاح نظام مراقبة الحركة الجوية القديم الذي يواجه ضغوطاً متزايدة مع نمو حركة السفر الجوي.

تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية أكد مدير إدارة الطيران الفيدرالية، برايان بيدفورد، أمام لجنة فرعية في مجلس النواب الأميركي أن الأنظمة الجديدة ستُطبق بحلول نهاية 2028، وتشمل تحسينات شاملة على شبكات الاتصالات وأجهزة الرادار.

وظهر هذا الإعلان بعد موافقة الكونغرس في يونيو حزيران الماضي على 12.5 مليار دولار لإصلاح النظام القديم، مع طلب الإدارة للحصول على تمويل إضافي بقيمة 19 مليار دولار أو أكثر لإكمال الخطة.

أهمية الاستثمار وتأثيره على الحركة الجوية لن يقتصر هذا التحديث على تعزيز الكفاءة التقنية فحسب، بل سيعزز سلامة الملاحة الجوية ويقلل من التأخيرات المرتبطة بالبنية التحتية القديمة. وقد دافع بيدفورد أيضاً عن قرارات تخفيض الرحلات خلال الإغلاق الحكومي الطويل. وأكد أن سلامة الحركة الجوية ستظل أولوية حتى مع التشريعات الجديدة التي قد تسمح بزيادة رحلات الهليكوبتر العسكرية في واشنطن.

أحداث وخلفيات تتعلق بالسفر والطيران والمسافرين قبل أشهر قليلة من تدفّقٍ متوقّع لملايين مشجعي كرة القدم إلى الولايات المتحدة مع انطلاق كأس العالم في يونيو حزيران 2026، تبدو أميركا وكأنها تضع حواجز جديدة على أبوابها. بدأت قيود دخول أكثر صرامة، ومتطلبات إفصاح غير مسبوقة عن البيانات الشخصية، تدفع مسافرين من دولٍ حليفة وتقليدية إلى إعادة التفكير في الرحلة الأميركية. طرحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية مقترحاً تنظيمياً يُلزم السياح القادمين من 42 دولة معفاة من التأشيرة، بينها معظم دول أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، بالكشف المسبق عن كمّ واسع من بياناتهم الشخصية. يشمل المقترح أرقام الهواتف المستخدمة خلال خمس سنوات، وعناوين البريد الإلكتروني خلال عشر سنوات، وأسماء أفراد الأسرة وعناوينهم وأرقامهم. ومن جهة أخرى، تقترح القوانين الجديدة أن تتم عملية فحص الأجهزة الإلكترونية قبل وصول المسافر إلى الحدود، بدلاً من الاكتفاء بالفحص العشوائي عند نقاط الدخول كما يحدث حالياً.

وفقاً للقواعد الحالية، يمكن لموظفي الجمارك الأميركية تفتيش الأجهزة الإلكترونية بشكل عشوائي دون مذكرة أو سبب محدد، بينما تتطلب عمليات التفتيش الأكثر تعقيداً وجود شكوك معقولة بارتكاب جريمة أو وجود تهديد للأمن القومي.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية