وطالب الحزب الحكومة بـالتعجيل باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإعلان الواقعة كارثية وتحديد المنطقة المنكوبة. كما دعا إلى إطلاق عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء، وإلى تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ومنح التعويضات للمتضررين من طرف "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية".

و أكد حزب العدالة والتنمية أن هذه الفاجعة تعتبر "واقعة كارثية كاملة" وفقاً لمقتضيات القانون رقم 14.110 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. ويُعرّف القانون الواقعة الكارثية بأنها كل حادث تسبب في أضرار مباشرة وكان سببه الحاسم يرجع إلى "فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي"، مع توفر شرطي الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، وأن تشكل آثاره "خطورة شديدة بالنسبة للعموم".

وأشار الحزب إلى أن القانون المذكور يضمن تمويل التعويضات لضحايا الواقعة، سواء للمؤمنين عبر الضمان الإجباري ضد عواقب الوقائع الكارثية، أو لغير المؤمنين عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي يتم تمويله عبر رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية".

وتم تحديد نسبة هذا الرسم حالياً في 1% من الأقساط، قبل أن يوافق مجلس الحكومة مؤخراً على رفعه إلى 1.5%. مشددا على ضرورة التعجيل بهذه الإجراءات للتخفيف عن المتضررين وتفعيل مبدأ التضامن الوطني.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى