علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية تلقّت، حتى اليوم، كشوفات بشهادات جناسي أعضاء مجالس إدارات 57 تعاونية، وبنسبة مئوية لامست الـ 73 في المئة، من إجمالي أعدادها البالغة 78 جمعية موزعة على كل مناطق البلاد.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمّة 21 مجلس إدارة تعاونية لم تسلّم الوزارة، حتى الآن، شهادات جنسيات أعضائها، تنفيذاً للتعميم الصادر أخيراً من المديرة المعينة لاتحاد الجمعيات مريم العوض، القاضي «بضرورة تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية، وبصفة الاستعجال، بشهادات الجنسية حديثة الإصدار، للأعضاء المنتخبين داخل هذه المجالس»، مشددة على أن الوزارة بصدد توجيه مخاطبات رسمية لهذه المجالس تتضمن إنذاراً أخيراً لها بضرورة الالتزام وتقديم الشهادات تباعاً بالفترة الوجيزة المقبلة، تجنباً للمساءلة وتوقيع العقوبات القانونية في حالة الإصرار على عدم التعاون.

إجراءات قانونية

وجددت المصادر تحذيراتها للمجالس غير الملتزمة بتزويدها بالشهادات باتخاذ إجراءات قانونية تدريجية ضدها، منها وقف الاعتماد البنكي، إلى حين الالتزام، مما يعد بمنزلة «شل» لجميع أعمالها، لاسيما أنه يؤدي إلى تعطل جميع الأمور المالية الخاصة بها، التي تمثل حجر زاوية في التعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدة أن عدم استجابة مجلس الإدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة