لم يكن 2025 عاماً عادياً في المسار التشريعي العقاري الكويتي، فبعيداً عن كثرة النصوص، برز تحول نوعي في فلسفة التشريع نفسها والانتقال الواضح من الاكتفاء بتنظيم الملكية إلى حوكمة السوق العقاري، ومن المعالجة المجتزأة إلى بناء منظومة مترابطة تمس التملك، الاستثمار، التنفيذ، التوثيق والشفافية.

هذه التشريعات لا يمكن قراءتها كنصوص منفصلة، بل كحزمة إصلاحية واحدة تعكس توجه الدولة إلى حماية السكن الخاص، وتنظيم الاستثمار المؤسسي، ومكافحة الصورية والمضاربات غير المنتجة، واستعادة التوازن بين الحقوق والالتزامات في السوق، ويمكن قراءة هذه القوانين من خلال:

أولاً: تملّك غير الكويتيين والشركات انفتاح محسوب لا تفريط فيه

1. المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2025

جاء هذا التعديل على قانون 74 لسنة 1979 ليؤكد أن الكويت لا ترفض الانفتاح، لكنها ترفض الفوضى التشريعية. فقد حمل بعدًا إنسانيا مهما بتمكين أبناء المرأة الكويتية من جنسيات عربية من الاحتفاظ بالعقار الموروث عن الأم، منهياً حالة عدم الاستقرار القانوني التي عانت منها هذه الفئة لسنوات، ومؤكدًا أن التشريع العقاري ليس أداة اقتصادية فحسب، بل وسيلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

2. مرسوم ضوابط تملّك الشركات والصناديق العقارية (195 لسنة 2025)

أكد هذا المرسوم أن الاستثمار المؤسسي مرحّب به ضمن ضوابط صارمة، مع حظر مطلق لدخول هذه الكيانات في عقارات السكن الخاص. وهو ما يعكس توجّها تشريعيا واضحا لحماية المواطن من منافسة غير عادلة، وفي الوقت ذاته تنظيم الاستثمار ورفع مستوى الشفافية والحوكمة في السوق العقاري.

ثانيًا: الإسكان تصحيح تشريعي تمهيداً لحلول مختلفة

1. إلغاء المادة (29 مكررًا) المرسوم بقانون رقم (83) لسنة 2025

بعد إلغاء هذه المادة، أغلقت الدولة ملفا شائكا عُرف بملف "من باع بيته"، وأعادت ترتيب مفهوم الاستحقاق في الرعاية السكنية، تمهيدًا لمرحلة جديدة أكثر عدالة واستقرارا، بعيدا عن التحايل أو التضارب في المراكز القانونية.

2. تعديل قانون إنشاء المدن والمناطق السكنية المرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025

يُعد هذا التعديل إقراراً صريحاً بأن معالجة أزمة الإسكان لم تعد ممكنة بالأدوات التقليدية وحدها، وأن القطاع الخاص بات شريكاً رئيسياً في الحل، ضمن إطار تشريعي منضبط يهدف إلى خلق مشاريع سكنية متكاملة تخفف الضغط عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ثالثًا: أملاك الدولة وبدل الانتفاع بين إعادة التسعير واستقرار السياسات

برز القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2025 الصادر عن وزارة المالية بتعديل لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية كأحد أكثر القرارات حساسية، لارتباطه المباشر بكلفة تشغيل واستغلال العقارات. وقد أثار صدوره ثم وقف العمل به نقاشا مشروعا حول استقرار السياسة التسعيرية، وأهمية التدرج والوضوح في فرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة