شكلت التشريعات العقارية خلال العام 2025 محطة مفصلية في مسار السوق العقاري المحلي، فلم تعد هذه التشريعات مجرد أدوات تنظيمية، بل تحولت إلى عنصر فاعل في توجيه السوق، بعد أن انعكس أثرها بشكل مباشر على قيمة التداولات وأنماط الاستثمار، خصوصا في ظل الارتفاعات القياسية التي سجلتها قيمة التداولات المحلية والمرشحة لتجاوز 4.2 مليار دينار خلال العام الحالي، ولاسيما مع تنامي الدور الاقتصادي للعقار بمختلف أنواعه خاصة الاستثماري والتجاري، وفي ظل تزايد المطالبات بإعادة تقييم السياسات السكنية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة والتي يحتاج بعضها الى تطويرات وتعديلات حديثة لمواجهة هذه التغيرات.
أكدت لـ"السياسة" أن العدالة السكنية تبدأ من المساواة الفعلية الأربش: القوانين العقارية المحلّية... استقرار وبنية تحتية راسخة بعضها يحتاج تطويراً مرحلياً للانتقال من "المعالجة الاستثنائية" إلى "الحق الأصيل" أكدت المحامية منى الأربش أن منظومة التشريعات العقارية في الكويت تتمتع باستقرار وبنية قانونية راسخة، وان التعديلات التشريعية عكست توجهًا إنسانيًا إيجابيًا، إلا انها تحتاج تطويرا مرحليا أعمق يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، للانتقال من منطق "المعالجة الاستثنائية" الى "الحق الأصيل". وشددت الأربش في لقاء خاص مع "السياسة" على حاجة بعض التشريعات العقارية إلى التحديث لضمان المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة، لاسيما قوانين الرعاية السكنية وتنظيم الملكية المشتركة بين الزوجين لضمان الحقوق عند الطلاق أو النزاع، والحد من الدخول في مسارات قضائية طويلة تزعزع الاستقرار الأسري والقانوني. وأشارت إلى حاجة المرأة لنصوص تحفيزية وسياسات داعمة، لتمكينها اقتصاديا عبر العقار، سواء من خلال تسهيلات تمويلية أو تنظيم أوضح للشراكات العقارية وحماية أفضل من النزاعات. وثمنت دور لجنة المرأة في جمعية المحامين في تطوير التشريعات العقارية من خلال الرصد القانوني، وتقديم المقترحات التشريعية، والتوعية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية، بما ينقل قضايا المرأة من نطاق الشكوى إلى الحل المؤسسي.. وإليكم نص اللقاء: كيف تقيمين منظومة التشريعات العقارية في الكويت عام 2025؟ وهل ترين أنها واكبت التحولات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة؟ تتمتع منظومة التشريعات العقارية في الكويت باستقرار وبنية قانونية راسخة، وهو عنصر مهم لتعزيز الثقة بالسوق العقاري وحماية المعاملات، إلا أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، وعلى رأسها تغير أنماط الأسرة وتزايد دور المرأة الاقتصادي، تفرض الحاجة إلى تطوير تشريعي مرحلي أعمق. فالتعديلات التي أُدخلت خلال السنوات الأخيرة عكست توجهًا إنسانيًا إيجابيًا، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من منطق "المعالجة الاستثنائية" إلى منطق "الحق الأصيل"، بما يرسّخ الاستقلال السكني والمالي كجزء من القاعدة العامة، دون المساس باستقرار المنظومة القانونية. إلى أي مدى تعكس القوانين العقارية الحالية مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين؟ من حيث الأهلية القانونية المجردة، يتمتع الرجل والمرأة في الكويت بحقوق متكافئة في التملك والتصرف بالعقار وفقًا للقانون المدني، إلا أن بعض الأطر التنظيمية، خصوصًا في مجال السكن الحكومي والدعم الإسكاني، قد تُنتج تفاوتًا عمليًا في الاستفادة، نتيجة ارتباط بعض شروط الاستحقاق بالحالة الأسرية، لذا فإن مبدأ العدالة حاضر من حيث الأصل، لكنه يحتاج إلى ضبط تشريعي وإجرائي أدق لضمان مساواة فعلية في الفرص، لا مساواة شكلية في النصوص فقط. هل هذا يعني أن هناك تشريعات عقارية بحاجة إلى تحديث عاجل، خاصة فيما يخص المرأة؟ نعم، هناك مجالات تستحق تحديثًا قريبًا، وعلى رأسها قوانين الرعاية السكنية ولوائحها التنفيذية، بحيث تُمنح المرأة حقًا أكثر وضوحًا واستقلالًا في السكن وفق معايير موضوعية......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
