فرح عطيات عمان- رغم إقرار مجلس الوزراء أخيرا تعديلات على نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، رأى خبراء أن هذه التعديلات لم تراع قضايا فنية هندسية وتنظيمية خاصة بالبلديات، رغم وصفهم لها بأنها تعديلات "إيجابية"، وكانت بمنزلة "إنعاش" ضروري للقطاع العقاري.
ورغم أن التعديلات منحت جملة من الإعفاءات رافقتها تخفيضات على القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثماريَة فيما يخص سعة الشوارع المطلوبة لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في المملكة، التي يختلف بعضها عن بعض، وفق الخبراء أنفسهم لـ"الغد".
واعتبروا أن التعديلات الجديدة، لم تعالج الأسباب المتعلقة بمشكلات الأبنية وتنظيم المدن والقرى الحالية.
إنعاش ضروري
ويمكن وصف حزمة التعديلات الجديدة بأنها "إنعاش" ضروري لقطاع عقاري عانى طويلا من "الجمود"، وهي خطوة "ذكية" من الحكومة "لتفكيك" عقد إجرائية كانت "تعطل" ملايين الدنانير، وفق الخبير في الشأن البلدي أسامة العزام.
وتابع العزام: "إذا أردنا تقييم التعديلات بمهنية، فإن النقطة المضيئة الأبرز هي قرار فصل الإفراز القضائي عن إذن الإشغال".
وهذا القرار، بحسبه، يعد "ثورة إجرائية"؛ لأنه ينهي حقبة "العقاب الجماعي" في أراضي الشيوع، حيث كان شريك واحد مخالف يعطل أملاك عشرات الشركاء الملتزمين، لذلك فإن هذا التعديل "سيحرر" مساحات ضخمة من الأراضي الجامدة، ويعيد ضخها في السوق.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، بل إن التعامل بمرونة مع سعة الشوارع للمشاريع الاستثمارية هو "اعتراف حكومي" بـ واقعية الجغرافيا في مناطقنا الجبلية والريفية، ما يشجع الاستثمار السياحي الذي كان يصطدم سابقا باشتراطات طرق "مستحيلة" التنفيذ هندسيا ومكلفة ماليا.
وفي رده على سؤال لـ"الغد" إن كانت هذه التعديلات برأيه كافية، أكد العزام أنها "عالجت الأعراض" ولم تعالج "أصل الداء"، فهي كافية لتحريك المياه الراكدة حاليا، وسيوفر تخفيض رسوم المواقف والمخالفات سيولة فورية، لكنها "ليست كافية" لحل أزمة السكن جذريا.
وكان القطاع يأمل بقرارات أكثر "جرأة" تتعلق بـ'التوسع العمودي (زيادة عدد الطوابق)" في المناطق المخدومة؛ لأن المشكلة الحقيقية تكمن في ارتفاع تكلفة الأرض التي تنعكس على سعر الشقة، وفق تأكيداته.
وأضاف: "طالما بقينا مقيدين بعدد طوابق قليل، ستبقى الشقة حلما صعب المنال لذوي الدخل المحدود، في وقت غاب فيه عن التعديلات تنظيم استغلال الأسطح كحلول سكنية صغيرة وذكية (استوديوهات) والتي كان يمكن أن ترفد السوق بمنتج عقاري رخيص ومطلوب".
منهجية مطلوبة
وفي رأي وزير البلديات الأسبق د. حازم قشوع، فإن الإعفاءات التي جاءت بها التعديلات تعد خطوة "جيدة" لكونها تضمن إجراءات "لصالح" المواطن، لكنها يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من منهجية عمل شاملة ومتكاملة.
واستند في رأيه إلى أن النظام لا يراعي خصوصية كل مدينة ومنطقة في المملكة، إذ إن بنوده ستطبق بشكل شمولي دون تخصيص، والذي يتطلب وجود مخطط شمولي، حتى تخرج التعديلات عن كونها "ردة فعل" وليست خطوة "مدروسة".
وأشار إلى أن المخطط الشمولي يراعي ثلاثة محددات؛ ديمغرافية تتعلق بنوعية السكان، وجغرافية، وطبوغرافية تدخل فيها عوامل الطقس والمناخ وطبيعة الأرض.
وبين أن أسعار الأراضي والعقارات في كل منطقة تختلف عن الأخرى، كما أن رغبات الأفراد في اختيار أماكن السكن تميل الى تفضيل المناطق ذات المناخ الأفضل.
وبناء على ذلك، بحسبه، كان من المفترض أن يتضمن أحد بنود النظام عبارة "ويطبق ما ورد فيه حسب تصنيفات تابعة للقصبة في المحافظات على سبيل المثال".
وشدد على أن القضايا الفنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
