عمان - أطلق وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، نظاما وطنيا جديدا لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف، ضمن البرنامج الوطني لمسؤولية المنتج الممتدة EPR، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبتمويل من وزارة البيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك الألمانية BMUKN.

وأكد سليمان، خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء، أن إطلاق هذا النظام يشكل خطوة محورية في مسيرة الأردن نحو التحول إلى الاقتصاد الدائري، ويعكس التزام المملكة بتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات، وتقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم إنشاء قطاع فعال لإعادة التدوير وتحفيز الاستثمارات في منشآت حديثة، وإيجاد فرص عمل خضراء جديدة.

وأوضح أن نظام مسؤولية المنتج الممتدة يلزم المنتجين والمستوردين بتحمل مسؤولية جمع ومعالجة مواد التعبئة والتغليف بعد استخدامها، بما يضمن إبقاء هذه المواد ضمن الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة، والحد من آثارها البيئية السلبية، انسجاما مع أفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى أن الأردن عمل خلال السنوات الماضية على إرساء إطار تشريعي داعم لهذا التوجه، من أبرزها إقرار القانون الإطاري لإدارة النفايات لعام 2020 وتعليمات خاصة بتطبيق نظام مسؤولية المنتج الممتدة لقطاع نفايات مواد التعبئة والتغليف، مؤكدا أن نجاح النظام يعتمد على التزام جميع الأطراف المعنية.

ودعا سليمان القطاع الخاص إلى القيام بدوره كشريك رئيسي في حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال مدير مركز الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، المهندس معن العياصرة، إن هذا نظام يشكل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة إدارة النفايات في الأردن، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، مؤكدا حرص الغرفة منذ بدء المشاورات مع وزارة البيئة على أن يطبق النظام بشكل عادل ومتوازن دون أن يشكل عبئا إضافيا على القطاع الصناعي.

وأوضح العياصرة أن النظام يهدف إلى توزيع المسؤوليات بشكل منصف بين جميع المنتجين، وتنظيم إدارة نفايات مواد التعبئة والتغليف بعد الاستهلاك، بما يدعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية