وافق القضاء اللبناني، الثلاثاء، على إخلاء سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد أكثر من ستة أشهر على توقيفه للتحقيق معه في شبهات فساد.

وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها لبنان بدءاً من خريف 2019، في بلد يواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة مقابل تقديم دعم.

وأفاد المصدر القضائي بأن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار «وافقت على إخلاء سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، أي ما يعادل 100 ألف دولار أمريكي»، مع «منعه من السفر». وسدّد فريق الدفاع الكفالة بانتظار اكتمال إجراءات إخراجه من السجن.

وكان مصدر قضائي أفاد في حزيران/يونيو بأن سلام أوقف للتحقيق معه «في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف في أموال بخلاف القانون».

وترتبط الشبهات، وفق المصدر ذاته، بفترة تولّي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وكان صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ«ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها مالياً».

وأوقف شقيقه كريم سلام قبله بشهرين «في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين» بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمّت «بغطاء من الوزير نفسه».

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون بعيد انتخابه قبل نحو عام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.

وكان القضاء أوقف في سبتمبر/أيلول 2024 حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير». ثم أُفرج عنه في سبتمبر /أيلول الماضي، إثر دفع كفالة بلغت أكثر من 14 مليون دولار.

نسخ الرابط

هذا المحتوى مقدم من صحيفة العربي