السفير المغربي كشف خلال "الملتقى الاقتصادي" عن نمو صادرات بلاده للكويت 7 % في النصف الأول
الملتقى يجسّد عمق العلاقات التاريخية ويكشف المؤهلات الكبيرة للبلدين
المغرب أصبح قطباً صناعياً ولوجستياً عالمياً بالسيارات والغذاء والطيران
المملكة توفر فرصاً متنوعة في مختلف المجالات أمام الشركات الكويتية
مستمرون بتحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافز ضريبية لجذب المستثمرين
مروة البحراوي
أكد سفير المملكة المغربية في الكويت علي بن عيسى نمو الصادرات المغربية إلى الكويت خلال النصف الأول من 2025 بنحو 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، منوها إلى تسجيل التبادل التجاري بين البلدين مستويات هامة خلال عامي 2023 و2024، مشددا على أن الجانب الاقتصادي يحظى بأهمية خاصة ومتميزة في العلاقات بين البلدين، من خلال المشاريع التي تمولها المؤسسات الكويتية والشركات والأفراد، مستفيدة مما توفره المملكة من فرص عديدة ومتنوعة في مختلف المجالات، لاسيما في صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة والمنشآت المائية والبنى التحتية والسياحة وقطاع الزراعة، بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية للدفع بها إلى المستوى المطلوب مشيرا الى حرص بلاده على تعزيز التعاون بين الشركات المغربية والكويتية وإبراز المؤهلات والإمكانات الكبيرة المتاحة أمام الفاعلين الاقتصاديين لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وقال بن عيسى خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الاقتصادي المغربي- الكويتي أمس، الذي أقيم بتنظيم مشترك بين الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية وشركة الشال للاستشارات الاقتصادية، إن الصادرات المغربية إلى الكويت شهدت ارتفاعا لافتا خلال العامين الماضيين تراوح بين 179 إلى 217 مليون درهم، مقارنة بصادرات عام 2022 والتي بلغت 97 مليون درهم فقط، ما يشير إلى اهتمام الشركات الكويتية بالمنتجات المغربية لاسيما المنتجات الزراعية كالفواكه الحمراء التي سجلت 29 و20 مليون درهم خلال عامي 2023 و2024.
وتوقّع بن عيسى نمو الصادرات المغربية إلى السوق الكويتي مستقبلا، لاسيما المنتجات الزراعية التي تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني في المغرب، لافتا إلى أن المغرب تتميز بقوة صادرات الفواكه والخضراوات، مدعومة بالخبرات والتجارب الممتدة للشركات المغربية، إلى جانب الستراتيجية الحكومية (الجيل الأخضر2030) التي أطلقها الملك محمد السادس فبراير 2020، والتي تعكس رؤية طموحة لتطوير القطاع الفلاحي خلال الفترة من 2020 الى 2030.
وأضاف أن هذه الستراتيجية تعتمد على النجاحات السابقة لبرنامج (مخطط المغرب الأخضر)، والتي ترتكز على عدة محاور مثل "تطوير العنصر البشري، تحديث الزراعة، تعزيز الاستدامة، زيادة تنافسية القطاع عبر الابتكار، الرقمنة وتنمية سلاسل القيمة الزراعية"، وذلك في إطار الإصلاحات التي شهدتها المملكة في جميع القطاعات الحيوية، وشملت تعزيز البنية التحتية الطرقية والسككية والمطارات والموانئ، بالإضافة إلى شبكة الطرق الحديثة وخط القطار فائق السرعة.
وأشار بن عيسى إلى أن المغرب أصبح قطبا صناعيا ولوجستيا ذا سمعة عالمية، لاسيما في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية الكبرى من قبيل صناعة السيارات والطيران، والصناعات الغذائية، كما أنه يواصل تحسين مناخ الأعمال من خلال تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية، ما يسهم في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز تنافسية المقاولات.
وأشار بن عيسى إلى أن الملتقى يعد الثاني من نوعه خلال 2025، وأنه يعتبر تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية القائمة بين المملكة المغربية ودولة الكويت الشقيقة، وهو أيضا تجسيد لحرص المؤسسات في البلدين على إبراز المؤهلات الكبيرة المتوافرة لدى الفاعلين الاقتصاديين في البلدين للمساهمة في تحقيق قفزة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وتحقيق ما يتطلع إليه قائدا البلدين، جلالة الملك محمد السادس وأخوه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، للرقي بالتعاون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
