أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على إقرار لائحة خاصة تتضمن بنود تخصيص الأراضي وقراراتها وبنودها وذلك بناء على مقترح م.منيرة الأمير.
وقالت الأمير إن إقرار التخصيص التفصيلية للاراضي ليكون مرجعا للبلدية وحاكما لإقرار لائحة منظمة ومتكاملة للتخصيص سيمثل نقلة نوعية في العمل البلدي ويسهم في رفع كفاءة القرارات، وتعزيز الشفافية وضمان حسن تنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة على تخصيص الأراضي بما يخدم المصلحة العامة ويواكب متطلبات التنمية المستدامة في الدولة.
وأضافت اللجنة: قدمت م.منيرة الأمير خلال مداخلة تفصيلية خصصتها للرد على الرأي الفني والقانوني الوارد من بلدية الكويت بشأن مشروع لائحة تخصيص الأراضي الحكومية التي تقدمت به في السابق وأقرها المجلس البلدي، مؤكدة أن المقترح يهدف بالدرجة الأولى إلى إرساء إطار تنظيمي متكامل يعزز من كفاءة هذه الصلاحية الرقابية والتنظيمية المهمة. وأكدت الأمير في مستهل مداخلتها أن مقترح اللائحة جاء استنادا إلى قناعة راسخة بضرورة تنظيم عملية تخصيص الأراضي الحكومية ضمن مرجع واحد واضح يجمع كل القرارات والإجراءات السابقة ذات الصلة ويعالج أوجه القصور القائمة بما يحقق التكامل المطلوب في واحدة من أهم صلاحيات المجلس البلدي.
وأوضحت أن دوافع التقدم بالمقترح تعود إلى الأهمية المحورية لقرارات التخصيص باعتبارها من أبرز الأدوات التي يمتلكها المجلس البلدي لتحقيق أهداف التنمية إلى جانب ما تم رصده من ضعف في التكامل بين القرارات السابقة المنظمة لعملية التخصيص، الأمر الذي انعكس على آليات المتابعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
