العقبة - الدستور - إبراهيم الفراية ونادية الخضيرات
ترسّخ العقبة موقعها في صدارة الأولويات الوطنية انطلاقًا من توجيهات ملكية ثابتة أكدت أن تطوير الموانئ والبنية اللوجستية يشكّل أحد أعمدة القوة الاقتصادية للمملكة ورافعة أساسية للنمو والاستقرار.
وجاءت هذه التوجيهات الملكية ضمن رؤية شمولية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للعقبة وتحويلها إلى منصة اقتصادية متقدمة قادرة على خدمة التجارة الوطنية والإقليمية وتعزيز اعتمادية سلاسل التوريد، بما ينسجم مع الأهداف الكبرى لمشروع التحديث الاقتصادي الذي يعزز مكانة المرافق الاقتصادية كركائز محورية في مسار التحول الاقتصادي.
وفي ضوء هذه التوجهات تبرز الموانئ بوصفها أحد أهم محركات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور محوري في حركة التجارة الخارجية واستقطاب الاستثمارات وتحفيز القطاعات الداعمة للنقل والخدمات اللوجستية، اضافة الى دورها في ترسيخ موقع العقبة كمركز لوجستي متكامل.
وتتجسد في هذا الإطار شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ككيان تشغيلي رئيسي يتولى ترجمة هذه الرؤية إلى أداء مؤسسي متقدم يقوم على الكفاءة والانضباط والجاهزية التشغيلية ومعايير السلامة والاستثمار المدروس في البنية التحتية والأنظمة الحديثة.
وفي حديث خاص لـ»الدستور» أوضح مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ د. محمود خليفات أن الشركة تعمل ضمن نهج إصلاحي مؤسسي متكامل يستند إلى التدرّج في التنفيذ ويوازن بين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية، مؤكدًا أن تطوير قطاع حيوي كالموانئ لا يقوم على حلول آنية أو معالجات ظرفية، بل على مسار منظّم يعالج الاختلالات ويؤسس لنمو مستدام. وبيّن أن أولويات المرحلة ركّزت على إعادة تنظيم البيت الداخلي للشركة عبر ضبط الهياكل الإدارية وتحديث الإجراءات وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات، بما انعكس مباشرة على سرعة اتخاذ القرار وجودة الأداء.
وأضاف د. خليفات أن الإدارة تعاملت مع ملف الموارد البشرية بأسلوب مؤسسي يراعي القوانين الناظمة ويحقق العدالة الوظيفية، وفي الوقت ذاته يضمن كفاءة التشغيل وعدم تحميل الشركة أعباء مالية غير مبررة، مشيرا إلى أن برامج إعادة التوازن الوظيفي أسهمت في تخفيض الكلف التشغيلية المرتبطة بالرواتب، ما أتاح إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار في أولويات حقيقية، وفي مقدمتها السلامة والتحديث والبنية التحتية، مؤكدًا أن تحسين المؤشرات المالية لم يكن هدفًا بحد ذاته، بل أداة لتمكين الشركة من تنفيذ خططها التطويرية دون المساس بجودة الخدمة أو سلامة العاملين.
السلامة العامة ركيزة تشغيلية
وشدد د. خليفات على أن السلامة العامة تشكّل ركيزة أساسية في منظومة العمل المينائي، لافتًا إلى أن المقاربة المعتمدة تقوم على الوقاية والجاهزية والاستجابة السريعة، باعتبار السلامة شرطًا ملازمًا لاستدامة التشغيل.
وأوضح أن الشركة نفّذت حزمة إجراءات تنظيمية وفنية لرفع الجاهزية في مختلف مرافقها، شملت تعزيز الكوادر المتخصصة وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة وتطوير آليات الاتصال والإنذار المبكر، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ وتقليل أثره إلى أدنى حد ممكن.
وبيّن د. خليفات أن الاستثمار في هذا الملف انعكس بصورة مباشرة على الواقع العملي، حيث تحسنت بيئة العمل وانتظم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
